بدء التداول على سندات الإمارات السيادية في ناسداك دبي

بدأ اليوم الأربعاء التداول على السندات السيادية لدولة الإمارات والتي سجلت قيمة إجمالية وصلت إلى 4 مليارات دولار.

• إقبال غير مسبوق على سندات الإمارات السيادية 

وقام محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي اليوم بقرع الجرس في ناسداك دبي، احتفالاً وإيذاناً ببدء التداول على السندات التي تُعد الأولى من نوعها من قِبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والتي مثلتها وزارة المالية في هذا الإطلاق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية إن الإمارات سجلت إنجازاً غير مسبوق في تفوقها في إصدار هذه السندات، والتي جاءت وفق استراتيجية حكومية محكمة الأهداف والتوجهات، تضع ازدهار الإمارات ورخاء المواطن نصب أعينها.

• الإمارات تعتزم طرح سندات سيادية متعددة الشرائح للاكتتاب
  

وأضاف: تكمن أهمية هذا الإصدار في تزامنه مع اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الامارات، ليكون تأكيداً جديداً على قوة الاقتصاد الوطني وتوازنه، وثقة المستثمرين على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي بقدرة دولتنا على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتابع: "عوائد هذه السندات ستستخدم في توفير تمويلات لمشاريع البنية التحتية للحكومة الاتحادية في المجالات الاستراتيجية لإنشاء قيمة طويلة المدى لثروتها السيادية وللإسهام في رخاء دولة الإمارات في المستقبل، وبما يرفد مسيرة الدولة نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتي تعد ركيزة رئيسية للخمسين عاماً المقبلة"

وشملت السندات المقومة بالدولار الأمريكي ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة مليار دولار لأجل عشرة أعوام، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 20 عاماً، والثالثة سندات "فورموزا" بقيمة ملياري دولار لأجل 40 عاماً، والتي حازت بمجملها على اهتمام هائل من جانب المستثمرين في المنطقة والعالم على حد سواء.

وفاقت طلبات الاكتتاب المستوى المستهدف بمعدل 5.6 مرة، وبما مجموعه 22.5 مليار دولار، الأمر الذي أتاح لوزارة المالية إصدار السندات بأقل عائد لإصدار سيادي افتتاحي بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تم تسعير عائد الإصدارات الثلاثة عند 2% و2.875% و3.250% على الترتيب.

من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: تنطوي تلك الإصدارات على أهمية كبيرة لا تقتصر فقط على توفير فرص استثمارية عالية التصنيف وإبراز مدى قوة الجدارة الائتمانية لحكومة الإمارات وإنما تعتبر أيضاً قوة دافعة لمزيد من النشاط في سوق أدوات الدخل الثابت التي تلعب دوراً حيوياً في تمويل مشروعات التنمية الإقتصادية في الإمارات والمنطقة.

وأضاف، سوف تمنح هذه السندات زخماً إضافياً لجهود التنمية الاقتصادية في الإمارات لا سيما أن الدولة تُقدم نموذجاً يحتذى به في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.1% خلال العام الحالي".

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي "تُرحب ناسداك دبي، البورصة الدولية للمنطقة، بإدراج سندات الحكومة الاتحادية الإماراتية، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في بنية الأسواق المالية المتكاملة وعالمية المستوى التي توفرها البورصة، بما يدعم إصدار وإدراج أدوات الدخل الثابت الصادرة عن الجهات السيادية والتجارية في الإمارات وخارجها".

كما توفر ناسداك دبي للجهات المُصدرة أيضاً حلقة وصل فعالة مع المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، ما أسهم في تسارع وتيرة الإصدار والإدراج وفي تعزيز مكانتها كمركز رائد لإدراج أدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط بما مجموعه 107 مليارات دولار.