الإمارات الأولى عربياً والـ30 عالمياً بمؤشر الأداء الصناعي التنافسي

ويصدر هذا المؤشر سنوياً عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وفق تقييم عام 2021، وحافظت الإمارات على تصدرها قائمة الدول العربية في المؤشر، وذلك في شهادة دولية جديدة على المكانة الراسخة للصناعة الوطنية وبيئة الأعمال في الدولة، والتي تتجه نحو المزيد من التعزيز والتمكين مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتقدمت دولة الإمارات من المركز 35 إلى المركز 30 في المؤشر الذي يرصد أداء 152 دولة، متصدرة بذلك أداء الدول الخليجية والعربية، لتواصل مساراً تصاعدياً تقدمت خلاله 9 مراتب في المؤشر خلال السنوات الـ4 الأخيرة.

وأشاد التقرير بالتقدم الحاصل في دولة الإمارات، خاصةً في مجالات البنية التحتية وبيئة الأعمال الصناعية، مشيراً إلى أهمية ما تقوم به البلاد على صعيد النمو المستدام بالقطاع الصناعي من خلال تعميم التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات التصنيع، إلى جانب تعزيز التعليم القائم على المواد العلمية وموازنة التقدم الصناعي مع الاستدامة البيئية وتشجيع الابتكار.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات: "يأتي تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ليؤكد المكانة الدولية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مسيرة تحديث وتطوير مساهمة القطاع الصناعي وتعزيز مرونة واستدامة التنمية الاقتصادية، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الحريصة دائماً على وضع الأسس السليمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للخمسين عاماً المقبلة وما بعدها".

وأوضح أن التقرير في رصده لمسار نمو القطاع الصناعي الإماراتي، حدد المميزات الرئيسية لنموذج التطوير الصناعي في الإمارات من خلال ربطه بمسار رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية لعام 2014 والتي حددت الأولويات الوطنية في القطاع الصناعي، وخاصة من حيث الاعتماد على اقتصاد المعرفة، مشدداً على الثقة بأن السنوات المقبلة ستشهد تقدماً أكبر في المؤشرات الدولية، وهو ما بدأ يتحقق فعلياً من خلال تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو من العام الماضي 2020 وإطلاق استراتيجيتها لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.

وأكد أن تقدم الإمارات في التقرير يخدم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من حيث تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، كما يعزز جهود الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل.

وأضاف: "يمتلك قطاع الصناعة في الإمارات أسساً صلبة تشمل بنية تحتية متقدمة وإمكانات التقنية، ومنظومة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الذكية والموارد البشرية، يضاف إلى ذلك المزايا التي تقدمها القوانين والتشريعات ذات الصلة، وهي عوامل تدعم جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطبيق استراتيجيتها، والتي سيكون للتكنولوجيا المتقدمة والمعرفة دور محوري فيها مع تركيزنا على تعزيز القدرات الوطنية في صناعات المستقبل وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها".

ويهدف تقرير مؤشر الأداء الصناعي التنافسي إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات من خلال 3 محاور رئيسية، هي "القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة،" و"الارتقاء التكنولوجي"، و"التأثير العالمي"، كما تنقسم تلك المحاور الثلاث بدورها إلى 8 مؤشرات فرعية.

وسجل التقرير قفزات نوعية في الأداء التنافسي الصناعي لصالح دولة الإمارات في 4 مؤشرات فرعية من أصل 8، إذ تقدمت من المركز 31 إلى المركز 17 عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية، كما تقدمت من المركز 40 إلى المركز 32 في مؤشر "الصادرات الصناعية."

كما تقدمت إلى المركز 107 في مؤشر "حصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات" بعدما كانت في المركز 115، وتقدمت أيضاً مرتبة واحدة لتصل إلى المركز 28 عالمياً في مؤشر "نصيب الفرد من القيمة المضافة للتصنيع".

ومن خلال مبادراتها في مجال الصناعات الذكية، وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها، وترسيخ أسس اقتصاد المعرفة، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ستركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحقيق مزيد من التقدم في سائر المؤشرات الفرعية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن ألمانيا احتلت المركز الأول في المؤشر لعام 2021، تبعتها الصين والولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا على التوالي. وكانت الإمارات الوحيدة التي حصلت على تصنيف "أداء مرتفع" ضمن المؤشر، والثالثة في الشرق الأوسط إلى جانب تركيا وإسرائيل.

وأشاد التقرير بنموذج دولة الإمارات في التنمية الصناعية، مشيراً إلى أنها خصصت العديد من الموارد والجهود للتحول نحو اقتصاد المعرفة من خلال دعم الابتكار والبحث والتطوير، إلى جانب النهوض بالتعليم بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية والموازنة بين تطوير البنية التحتية وحماية البيئة.