"أرارا".. محاكم تقليدية بـ"طقوس خاصة" في إثيوبيا

لأكثر من 150 عاما تلجأ بعض شعوب جنوب إثيوبيا إلى نظام قضائي تقليدي يسمى "أرارا" أصبح بمرور الوقت يساند النظام القضائي الرسمي بالبلاد.

ويجسد "أرارا" العدالة التقليدية المبنية على الممارسات العرفية والتقاليد وقواعد المجموعات كبديل أو "كمكمل" للنظام القضائي الرسمي لإثيوبيا التي تعيش فيها أكثر من 80 قومية.

• إثيوبيا تطلق حملة التطعيم ضد كورونا.. الأولوية للقطاع الطبي

وأصبح نظام أرارا الذي تتعامل به عدد من قوميات شعوب جنوب إثيوبيا، مع مرور الوقت أحد أهم القوانين العرفية السائدة والتي حافظت على النسيج الاجتماعي من خلال الحلول التي يستند إليها هذا النظام التقليدي كقانون محلي متعارف عليه بين المجتمعات.

وقال دولا رجاسا، مسؤول مكتب السياحة والثقافة والرياضة بمنطقة دراشي بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا، إن قومية ماشولي مازالت تعمل بالنظام القضائي التقليدي "أرارا" .

وأوضح رجاسا لـ"العين الإخبارية": "المحكمة يطلق عليها (بيت أرمي) ويحتكم إليها سكان المنطقة بعدد من محليات (آلي وكونسو وجومايدي ودراشي وموسي وكوسمي)" .

وفي مقارنة بين النظام القضائي الرسمي للدولة والنظام التقليدي، قال المسؤول المحلي إن سكان المنطقة يفضلون الذهاب إلى النظام التقليدي بدلا من النظام القضائي الرسمي للدولة، مضيفا أن جميع سكان هذه المحليات يؤمنون بأن هذا الحكم التقليدي يضمن حقوقهم.

وأوضح أن السكان يعتبرون النظام القضائي الرسمي معقدا جدا ويمر بعملية إجراءات طويلة لنيل الحكم حيث يستغرق فترات زمينة طويلة، مشيرا إلى أن النظام القضائي الرسمي يتطلب دفع المصروفات التي ينفقها المتنازعون.

ولفت المسؤول المحلي إلى أن سكان هذه المناطق يفضلون النظام التقليدي لكونه يحسم الأمر شفهيا أمام زعيم القومية ولا يتوقع أن يكذب أحدهم أمامه.

وأكد أن النظم التقليدية "الشفهية" تتسم بالمرونة ومراعاة ظروف كل حالة وتطور القيم الاجتماعية في المجتمع، وذلك بعكس "القوانين العرفية المكتوبة" التي تتسم بالجمود وعدم القدرة على التطور والتكيف.

وتابع: "يعتقد سكان المنطقة أن من يكذب أمام القضاة يفاجأ أثناء حديثه بالاختناق ولا يستطيع التحدث أو يقع على مصيبة أثناء خروجه من المحكمة أو حتى في منزله، ولذا يخاف الجميع من ألا تقع عليهم علامات الكذب هذه ويتحدثون بالصدق".

ويعد نظام "أرارا" لدى قومية ماشولي النظام الأصلح والأسرع في حل المشكلة في زمن وجيز ربما جلسة واحدة دون تكاليف تذكر، حيث إن سكان المنطقة لا يرفضون قرار حكم القضاة التقليديين، بحسب المسؤول المحلي.

وبالرغم من أن نظام الحكم التقليدي يعمل خارج سيطرة الحكومة الرسمية لكنه مساند لدورها، وفي بعض القوميات يتم الاعتراف به كجزء من النظام القانوني، وهو ما يعني أنه قد يكون مُلزِما في بعض الأحيان وغير مُلزِم أو أشبه ما يكون "بالوساطات" في حالات أخرى؛ يحق للأطراف المتنازعة قبولها أو رفضها.

وأشار رجاسا إلى أن مراكز المحاكم التقليدية وهي عبارة عن أكواخ ومبان تقليدية، آخذة في الزيادة والانتشار لكثرة زوارها وانشغالها بقضايا المجتمع، لافتا إلى أن المحكمة التقليدية يوضع على سقفها بيض النعام في إشارة إلى أن هذا المنزل يختلف عن المنازل الأخرى في المنطقة.

وأضاف: "يختلف المنزل الذي به المحكمة التقليدية في تصميمه، حيث غالبا ما يكون في شكل قطاطي منازل تقليدية محلية".

وأوضح المسؤول المحلي أن السكان يهتمون بهؤلاء القضاة ويعملون على خدمتهم ويتولون الخدمة في مزارعهم وتأمين احتياجاتهم الغذائية، كما أن لهم حراسات خاصة لحمايتهم يجلسون خلال المحاكمة ويتابعون عملية تأمينهم.

وعن كيفية إجراء التحقيق والتحري في المحاكم التقليدية، قال المسؤول المحلي: "القضاة التقليديون لديهم حجر أسود مسطح يضع عليه المتخاصمون يدهم من أجل أن يؤدوا اليمين".

وأضاف: "يدفع المتنازعون قيمة 2 بر إثيوبي عبارة عن رسوم فتح البلاغ في هذه المحكمة التقليدية ويتم إغلاق الملف في نفس اليوم وهو ما يدفع الكثيرين من السكان إلى الاعتماد على هذه المحاكم التقليدية".