شرطة دبي تستعرض رؤيتها في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
اللقاء يسعى إلى تحسين العمل المشترك في ظل المنظومة التشريعية النافذة في دولة الإمارات لمحاربة هذه الجرائم والممارسات
أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، حرص شرطة دبي على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على حقوق النساء والأطفال، واتخاذ جميع التدابير الاستباقية لكبح الممارسات التي لا تمت لمجتمعنا بأي صلة.
جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء حواري نظمته شرطة دبي في منتجع ونادي الحبتور بولو، لمناقشة جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على حقوق النساء والأطفال.
وقال اللواء العبيدلي :"إن اللقاء يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تتمحور حول التنسيق والتعاون البناء وتحديد الأدوار والمسؤوليات وتحسين العمليات المشتركة وتطويرها ومعالجة الازدواجية في تنفيذ العمليات المشتركة"، بالإضافة إلى تبادل الآراء والأفكار الجديدة التي تسهم في تحسين العمل المشترك في ظل المنظومة التشريعية النافذة في دولة الإمارات لمحاربة هذه الجرائم والممارسات وتقديم الدعم الكافي لكل من يتعرض لها".
وأضاف اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي أن جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على حقوق النساء والأطفال تعد من الجرائم العالمية ذات الطبيعة الخاصة؛ كونها تقع على الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى الرعاية والعناية والاطمئنان، مشيراً إلى أنها تعتبر من أخطر الجرائم المعاصرة التي تمس أمن المجتمعات والدول وتضرب القيم والمبادئ الإنسانية في الصميم.
وذكر أن جرائم الاتجار بالبشر لم تسلم منها أي دولة في العالم، وبحسب تقارير منظمة العمل الدولية، فهناك ما يقدر بنحو 40 مليوناً و300 ألف شخص منخرطين في العبودية الحديثة و24 مليوناً و900 ألف في العمل القسري و15 مليوناً و400 ألف في الزواج القسري، وهذا يعني أن هناك 4 و5 من ضحايا العبودية الحديثة لكل 100 شخص في العالم.
وأشار إلى أن العمالة القسرية تأتي في المرتبة الثالثة في التجارة العالمية غير المشروعة بعد تجارة السلاح والمخدرات وتدر 150 مليار دولار من الأرباح غير القانونية سنوياً، و99 مليار دولار منها جاء من الاستغلال الجنسي التجاري، في حين أن 51 مليار دولار أخرى ناتجة عن الاستغلال الاقتصادي للبشر في العمل المنزلي والزراعة وغيرهما من الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه استعرض العقيد الدكتور صالح الحمراني، محاور وموضوعات اللقاء الذي تضمن 4 محاور رئيسية وهي: "محور حقوق الطفل، ومحور حقوق المرأة، ومحور مكافحة الاتجار بالبشر، ومحور الشعور بالأمان"، مشيراً إلى أن اللقاءات الحوارية تهدف إلى توحيد الجهود ومنع الازدواجية بين الجهات واللجان المعنية مع إيجاد قناة للتواصل مع المعنين والمهتمين بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجهات ذات العلاقة ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع ومؤسساته، للعمل معاً على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أماناً في العالم.
وناقش اللقاء من خلال محور مكافحة الاتجار بالبشر سبل تعزيز التنسيق والتعاون البناء بين شركاء شرطة دبي في العمليات وتسليط الضوء على جرائم الاتجار بالبشر والعناية بضحايا الاتجار وتحليل الجرائم المالية وغسيل الأموال وسبل التعاون الدولي، لدعم مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، وتدريب وتأهيل المعنيين بمراقبة جرائم الاتجار بالبشر.
أما محورا حقوق المرأة والطفل فحددا أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية وسبل تقديم الدعم للضحايا من النساء والأطفال مع تنفيذ برامج التوعية والتثقيف بحقوق الطفل والمرأة بالتعاون مع جميع الأطراف، في حين ناقش محور الشعور بالأمان أثناء التجوال وحيداً ليلاً خارج المنزل آلية تحسين وتطوير العمليات بما يحقق قيمة مضافة للشركاء كافة.
aXA6IDMuMTM3LjE2OS41NiA=
جزيرة ام اند امز
