الأردن ينهي "فتنة" العجارمة.. القصة الكاملة

عاد الهدوء إلى منطقة أم البساتين في لواء ناعور بالعاصمة الأردنية عمان، عقب تحذير الأمن العام، من التعامل مع أعمال الشغب بقوة وحزم.

أعمال العنف التي شهدتها مناطق جنوبي العاصمة الأردنية، جاءت بعد قيام عدد من أنصار عضو مجلس النواب المفصول أسامة العجارمة، بأعمال شغب وإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة 4 من عناصر الأمن.

البداية

صباح الأحد، عقد مجلس النواب الأردني جلسة طارئة للنظر في مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد تصريحات صدرت عنه والوقوف على تداعيات وانعكاسات الأحداث التي جرت نتيجة تلك التصريحات.

وعقب الجلسة صوت مجلس النواب الأردني بالإجماع، على فصل النائب العجارمة، مؤكدا رفضه المساس بمكانة ومنزلة الملك عبدالله الثاني.

وقال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات: إن "ما صدر من تفوهات من العجارمة عن جلالة الملك مدانة ولا يقبلها المجلس".

وتابع العودات: "ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية إنما يزيدنا إيمانا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا".

وأضاف: "أود أن أدين باسمكم جميعا، وبشكل صارم ما صدر من تفوهات منحرفة تجاه جلالة مليكنا، وأعلن رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة قائدنا المفدى".

ومضى في حديثه: "نرفض كذلك أي مساس بنظامنا الاجتماعي، وتوافقنا العشائري والعائلي، وسلمنا الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار بلدنا الأردن العزيز الشامخ الأصيل".

حيثيات القرار

يستند مجلس النواب الأردني في جلسته الطارئة التي تم عقدها، الأحد، إلى المادة 84 من النظام الداخلي وبناء على طلب مقدم من الأغلبية النيابية بموجب المذكرة الموقع عليها 109 نواب للنظر في التداعيات والأحداث الأخيرة.

وجاءت الجلسة بعد نحو أسبوع على تجميد عضويته إثر مداخلة له بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم الأردن مؤخرا.

ويذكر أن المادة 90، من الدستور الأردني تنص على أنه "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه"

ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره.

• اشتباكات بين الأمن الأردني وأنصار النائب العجارمة

من جانبه قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن مجلس النواب يفترض أن يخطر الهيئة المستقلة للانتخاب بقرار فصل العجارمة ووجود شاغر في مجلس النواب عبر كتاب رسمي، وذلك بموجب القانون والدستور.

وأشار الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب إلى أن المدة التي يحددها القانون والدستور هي شهر، "وخلال شهر يجب أن تتسلم الهيئة هذا الكتاب وعندئذ الهيئة سترد بكتاب يبين الشخص الذي يلي النائب المفصول في القائمة نفسها وعندئذ يتخذ المجلس الإجراءات التي تخصه بدعوة المرشح الذي يليه من حيث عدد الأصوات ليؤدي القسم ويصبح نائبا بديلا للنائب المفصول".

وفي أواخر الشهر الماضي، جمد مجلس النواب الأردني عضوية النائب أسامة العجارمة عاما واحدا بسبب "إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي"، حسب قرار المجلس، إثر مداخلة له بشأن علاقة انقطاع الكهرباء في الأردن ومسيرات التضامن مع فلسطين إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 11 يوما.

نائب مثير للجدل

وانتخب العجارمة المثير للجدل عضوا في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب الأردني التاسع عشر التي أجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 عن دائرة لواء ناعور التابع للعاصمة عمان.

وينتمي النائب المستقيل لعشيرة العجارمة، إحدى أكبر العشائر في الأردن، وهو نائب مستقل من مواليد عام 1981، خدم في القوات المسلحة وخرج منها برتبة رائد.

وكان النائب أسامة العجارمة مثيرا للجدل منذ دخوله مجلس النواب الأردني، ولفت الأنظار إليه بشكل عاصف في وقت سابق، عندما هدد الاستثمارات في منطقته الانتخابية في لواء ناعور بإغلاقها ومتابعتها؛ داعيا إلى تعيين أبناء قبيلته في تلك المصانع والاستثمارات.

هذه الدعوة دفعت غرفة صناعة عمان إلى إصدار بيان غير مسبوق لوحت فيه بأن الإساءة ستكون كبيرة للاستثمار والمستثمرين في حالة عدم ردع وإيقاف مثل هذه التصرفات والأعمال الخارجة عن القانون.

ومؤخرا أدت تصريحات النائب المفصول إلى حالة من الفوضى وانتشار العنف، استمرت حتى مساء الأحد عقب قرار فصله من مجلس النواب.

هاشتاق #اسامة_العجارمة

شهدت أعمال العنف من جانب أنصار النائب المفصول موجة من الغضب العارم عبر تويتر، حيث رفض العديد من النشطاء والمتابعين أعمال العنف والتحريض والتخريب. 

وطالب العديد من المتابعين عبر تويتر بتطبيق القانون بكل حزم وفرض السيطرة الأمنية، وأصدر مجلس الوزراء صباح أمس الأحد، بيان أكد فيه عدم السماح باستمرار "التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحريض"، وأشارت إلى التعامل معها بكل حزم.

وأعلنت وزارة الداخلية، "عدم السماح بإقامة أي تجمعات أو فعاليات بشكل مخالف للقانون، في ظل الدعوات لإقامة فعاليات الأحد على نسق تجمعات تمت خلال الفترة القريبة الماضية".

الأمن يحذر

ومساء الأحد، أعلن الأمن الأردني إصابة 4 من عناصره في أعمال شغب في منطقة ناعور جنوب عمان قام بها أنصار العجارمة.

وقال بيان عن الناطق الإعلامي باسم الأمن الأردني إن "قوة أمنية تعاملت مساء السبت، مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة أشخاص في منطقة ناعور" بجنوب عمان.

وأوضح أنه "نتج عن تلك الأعمال إصابة 4 من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج".

وحذر الأمن الأردني من أنه سيتعامل بكل حزم مع مثل هذه الأفعال، قائلا: "إن القوة الأمنية لن تسمح لهم باختراق القانون والتعدي وتعطيل سير الحياة العامة، وسيتم التعامل مع هكذا أفعال بكل حزم".