نقل تبعية صندوق مصر السيادي من «التخطيط».. من هو المسؤول الجديد؟

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاصة بـ صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

صار وزير الاستثمار حسن الخطيب وزيرا مسؤولا عن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المنشور في الجريدة الرسمية يوم الخميس، الذي يضع الصندوق تحت إشراف وزير الاستثمار.

جاء قرار رئيس الوزراء بالتزامن مع نشر الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات القانون الخاص بإنشاء الصندوق الصادر في عام 2018، التي منحت رئيس الوزراء صلاحية تفويض أحد الوزراء للإشراف على الصندوق، بدلا من أن تكون المسؤولية منوطة بوزير التخطيط. وبموجب التعديلات، سيقع الصندوق أيضا تحت مظلة مجلس الوزراء مباشرة ويعتبر صندوقا تابعا للمجلس.

تعديلات على قانون صندوق مصر السيادي 

ونصت المادة الأولى من القانون على: يستبدل بتعريف (الوزير المختص الوارد في المادة (1) وبنصي المادتين (2، 18) الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:

مادة (1):

الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء

مادة (2):

ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ «الصندوق»، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

• من صندوق النقد.. مصر ترسم آفاق الاقتصاد ومناخ الأعمال

وكانت المادة (18/ فقرة أولى) تنص على: يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، ووزير المالية، والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

صندوق مصر السيادي يتبع وزير الاستثمار 

وحدد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الوزير المختص بإنشاء صندوق مصر السيادي، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 (تابع) قرار رئيس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024، حيث إنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرر:

«يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المشار إليه».

يتميز صندوق مصر السيادي بفريق إدارة متخصص وقادر على تنفيذ استراتيجيات استثمارية سليمة، وقدرته على جذب شركاء استثمار أفضل. كما يعمل الصندوق وفق إطار حوكمة محكم يضمن امتثال عملياته وإجراءاته لأفضل الممارسات، وشفافية عمليات صنع القرارات الاستثمارية. ويتمتع الصندوق بخبراء ذوي مكانة مرموقة على مستوى الجمعية العامة ومجلس الإدارة.

• انطلاق أكبر طرح لشقق الإسكان الاجتماعي اليوم في مصر.. الأسعار وطريقة الحجز

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على نقل تبعية صندوق «مصر السيادي» للاستثمار والتنمية من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا لاختصاصاته. ويهدف هذا التعديل إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون، في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، وذلك بما يعزز دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ما هو صندوق مصر السيادي؟

تأسس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري.

ويسعى الصندوق إلى تعظيم القيمة من محفظة الأصول المملوكة للدولة وإدارتها بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، سعيًا إلى زيادة العائد الاستثماري للدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

ويعمل الصندوق من خلال تشريعات قانونية فريدة ومرنة، تتيح له الفرصة لإقامة شراكات استراتيجية وخلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

• السيسي: ألمانيا أحد أهم الشركاء لمصر والاستثمارات الأجنبية آمنة ومحمية

كما يحرص صندوق مصر السيادي على اتباع أفضل الممارسات العالمية في الاستثمار والحوكمة، ويضطلع بمهام الإشراف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضائهما من القطاع الخاص.

وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

برنامج الطروحات الحكومية يشهد المزيد من الحراك

في وقت سابق من الشهر الجاري، صرح رئيس الوزراء المصري بأن الحكومة ستعلن قريبا عن "أخبار مهمة" بشأن طرح عدد من البنوك والمطارات أمام مستثمري القطاع الخاص. وسرعان ما أعقب تلك الأنباء طرح المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي، أسهمه مؤقتا في البورصة المصرية تمهيدا لطرحه للاكتتاب العام، إلى جانب أنباء أخرى عن طرح خمسة مطارات رئيسية ضمن المرحلة الأولى من برنامج الحكومة لطرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص.

وتتطلع الحكومة إلى جمع ملياري إلى 2.5 مليار دولار من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص في العام المالي الحالي 2025/2024.