"أفعالها كبيرة".. تسريبات كلمة وزيرة الخزانة "المرشحة" أمام الكونجرس

تقترب خطة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للإنعاش الاقتصادي من الانطلاق، بعد موافقة الكونجرس على تعيين جانيت يلين وزيرةً للخزانة.

في بيان ستلقيه في افتتاح جلسة استماع بلجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء، تقول جانيت يلين التي رشحها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخزانة، إنه يجب على الحكومة أن تكون "أفعالها كبيرة" في حزمتها القادمة لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا. 

وأعلن بايدن، الذي سيحلف اليمين رئيسا للولايات المتحدة غدا الأربعاء، عن حزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار الأسبوع الماضي، قائلا إن هناك حاجة إلى استثمارات جريئة لتنشيط الاقتصاد وتسريع توزيع اللقاحات للسيطرة على الفيروس. 

• قيود كورونا على مسافري أوروبا والبرازيل.. آخر مواجهات بايدن وترامب
• سخاء بايدن يطغى على أضواء عزل ترامب.. تريليونات التحفيز

وتقول يلين في البيان المعد الذي ستلقيه أمام لجنة المالية: "ما كان للرئيس المنتخب ولا أنا أن نقترح هذه الحزمة الإغاثية بدون تقدير عبء ديون البلاد. لكن في الوقت الحالي، حيث أسعار الفائدة عند مستويات تاريخية منخفضة، فإن أذكى شيء يمكن أن نفعله هو أن تكون أفعالنا كبيرة". 

وأضافت يلين في البيان الذي حصلت عليه رويترز: "أعتقد أن الفوائد ستفوق بكثير التكاليف، خصوصا إذا كنا نهتم بمساعدة الناس الذين يكابدون منذ وقت طويل جدا". 

وتقول يلين أيضا في شهادتها المعدة، إنه يجب إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي "حتى يمكنه إيجاد المزيد من الازدهار لعدد أكبر من الناس وضمان أن العمال الأمريكيين يمكنهم أن ينافسوا في اقتصاد عالمي تتزايد فيه المنافسة". 

وإذا أقر مجلس الشيوخ ترشيحها، ستحل يلين محل وزير الخزانة الحالي ستيفن منوتشين الذي سيترك المنصب غدا الأربعاء.

- مراسيم بايدن

ويبدأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المصمم على إطلاق برنامج إصلاحات واسع النطاق فور وصوله إلى البيت الأبيض، عمله عبر إصدار مراسيم والالتفاف على التأخير المحتمل جراء آلية إقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. 

ووعد الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بأنه سيعيد منذ اليوم الأول لولايته، البلاد إلى اتفاق باريس حول المناخ الذي انسحب منه ترامب عام 2017. 

وتعهد أيضاً أن يلغي في اليوم نفسه مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي أصدره ترامب ومنع بموجبه أن يدخل الأراضي الأمريكية مواطنو دول عدة ذات غالبية مسلمة. وقد اعتبره منتقدوه إجراء ينمّ عن الإسلاموفوبيا. 

ويعتزم إلغاء هذين المرسومين الرئاسيين بتوقيع بسيط، وفق ما أكد رون كلاين الذي سيصبح رئيساً لمكتبه. وسيضيف إلى هذين التدبيرين سلسلة مراسيم يُفترض أن تعطي خلال الأيام الستة الأولى من ولايته، الزخم اللازم لرئاسته. 

ويتيح المرسوم الذي لا يخضع لتصويت الكونجرس، للرئيس الجديد تجنّب حصول أي تأثير تشريعي جراء محاكمة مجلس الشيوخ لترامب الذي وُجّهت إليه تهمة "التحريض على التمردّ" على خلفية أعمال العنف في مقرّ الكونجرس في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري. 

- حكومة 

لكن إذا كان بايدن قادرا على أن يستغني عن الكونجرس لإطلاق إصلاحاته، إلا أنه ينبغي عليه الخضوع لجدول أعمال البرلمان للمصادقة على تعيين أعضاء حكومته، الذين سيخضع كل عضو منهم للتصويت في مجلس الشيوخ.

تبدأ هذه الجلسات اعتباراً من اليوم الثلاثاء، عشية تنصيب بايدن، مع المصادقة على تعيين أليخاندرو مايوركاس وزيراً للأمن الداخلي ولويد أوستن وزيراً للدفاع وجانيت يلين وزيرةً للخزانة وانتوني بلينكن وزيراً للخارجية. 

- خطة مساعدة اقتصادية واسعة النطاق

وكشف الرئيس في 14 يناير/كانون الثاني الجاري عن خطة هائلة للإنعاش الاقتصادي بقيمة 1900 مليار دولار للاستجابة الطارئة ومنع البلاد من الغرق أكثر في الأزمة الاقتصادية.

ومن ضمن هذه الخطة خصوصاً، شيكات مباشرة جديدة بقيمة 1400 دولار عن كل شخص للعائلات وزيادة الحد الأدنى للأجور ليرتفع إلى أكثر من النصف ويصبح 15 دولارا في الساعة وتمديد إعانات البطالة وتقديم مساعدات للولايات والمجتمعات المحلية. 

وتنصّ الخطة أيضاً على تمديد تأجيل إخلاء المنازل المستأجرة حتى نهاية سبتمبر/أيلول وتقديم مساعدة غذائية معززة. 

وسيتمّ اتخاذ بعض التدابير ضمن الخطة عبر إصدار مراسيم اعتباراً من اليوم الأول في ولاية بايدن. 

- استثمارات هائلة 

ومن المقرر أن تأتي في الأسابيع المقبلة بعد خطة المساعدة الطارئة هذه، خطة استثمارات لإنعاش الاقتصاد.

ويُرتقب تأمين ملايين الوظائف "ذات أجر جيّد" وعد بها بايدن أثناء حملته الانتخابية والاستجابة للوضع المناخي الملحّ وكذلك الحدّ من التفاوت العرقي. 

ويعتزم بايدن الاستثمار بشكل كبير في البنى التحتية وتخفيف انبعاثات الكربون في البلاد للوصول إلى المستوى المطلوب بحلول عام 2050. 

ولتمويل جزء من خطته، يعتزم الرئيس المنتخب زيادة الضرائب المفروضة على كبرى الشركات في البلاد والأشخاص الذي يجنون أكثر من 400 ألف دولار سنوياً.