"الأسلحة النووية" محظورة بمعاهدة أممية من اليوم

دخلت معاهدة دولية بحظر جميع الأسلحة النووية حيز التنفيذ، الجمعة، فيما لا تزال قوى نووية تنأى بنفسها عن الاتفاق.

وفي عام 2017، صوت ما يقرب من ثلثي دول العالم لصالح معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية التي تحظر تطوير وإنتاج واختبار وحيازة واستخدام الأسلحة الذرية. 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في بيان اليوم: "الأسلحة النووية تشكل مخاطر متزايدة ويجب القضاء عليها بشكل عاجل من أجل منع التداعيات الكارثية على البشر والبيئة في حال استخدامها".

• إنتاج رؤوس نووية.. تقرير سري لـ"الطاقة الذرية" يفضح إيران

وكرر جوتيريس الدوافع التي قدمتها الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017 لحشد الدعم لمعاهدة حظر الأسلحة النووية وللفت الانتباه إلى فظاعة الحرب النووية.

وبحسب الاتفاق يجب على الدول ألا تسمح للآخرين بوضع أسلحة أجنبية على أراضيها، في الوقت الذي تستضيف فيه بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا رؤوسا حربية أمريكية.

ولن تؤدي المعاهدة إلى نزع السلاح ما دامت الدول التي لديها ترسانات نووية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" يعارضانها.

يشار إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية، هي أول اتفاقية دولية للإلزام القانوني بحظر الأسلحة النووية على نحو شامل بهدف المضي نحو القضاء التام على هذه الأسلحة.

وتم إقرار هذه المعاهدة في 7 يوليو/تموز 2017، وكانت تحتاج هذه المعاهدة إلى توقيع وتصديق 50 دولة على الأقل حتى تُطبق.

وتمنع هذه المعاهدة الدول المصدّقة عليها من تطوير واختبار وإنتاج وتخزين وإقامة ونقل واستخدام والتهديد باستخدام الأسلحة النووية، بالإضافة إلى حظر المساعدة والتشجيع على هذه الأنشطة المحظورة. 

وتعطي هذه المعاهدة الدول المصدّقة عليها والمالكة للأسلحة النووية إطاراً زمنياً محدداً لإجراء المفاوضات، والتي ستؤول إلى قضاء محقق وبلا رجعة على برنامج الأسلحة النووية.