نمو هائل فى موجودات بنوك الإمارات.. أبوظبي الأول بالمقدمة
تصدر بنك أبوظبي الأول المركز الأول من حيث قيمة الموجودات والتي وصلت مع نهاية النصف الأول من العام 2020 نحو 866 مليار درهم
ارتفع إجمالي موجودات البنوك الوطنية الإماراتية الـ 18 المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نحو 3 تريليونات درهم خلال النصف الأول من العام 2020 بزيادة نسبتها 8.2 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019.
وزينت 4 بنوك إماراتية، أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني وأبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي قائمة أفضل 10 مصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق أحدث تصنيفات مجلة فوربس الأمريكية.
- 791.6 مليار درهم حجم الأصول الأجنبية لمصارف الإمارات بالربع الأول 2020
- ارتفاع أصول المصارف الإماراتية إلى 3.156 تريليون درهم خلال أبريل
وتظهر البيانات المالية ارتفاع قيمة الودائع التي استقطبتها البنوك إلى 1.942 تريليون درهم بنمو نسبته 13% تقريبا بالمقارنة مع 1.72 تريليون درهم في النصف المقابل من العام 2019.
وتعكس أرقام النمو الكبيرة المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها البنوك الوطنية والقطاع البنكي الإماراتي بشكل عام.
وتفصيلا على مستوى الأسواق فقد بلغ إجمالي موجودات البنوك الـ11 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 1.643 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع 1.575 تريليون درهم في النصف المقابل.
وعلى الاتجاه الآخر فقد ارتفع إجمالي موجودات 7 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي من 1.069 تريليون درهم إلى 1.347 تريليون درهم تقريبا خلال فترتي المقارنة ذاتها .
بنك أبوظبي الأول
وتصدر بنك أبوظبي الأول المركز الأول من حيث قيمة الموجودات التي وصلت 866 مليار درهم مستحوذا بذلك على 28.8% من إجمالي موجودات جميع البنوك الوطنية المدرجة في الأسواق المالية.
وجاء بنك الإمارات دبي الوطني بالمركز الثاني بموجودات قيمتها 694.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري تشكل ما نسبته 23.1%.
وحل بعد ذلك بنوك أبوظبي التجاري 406 مليارات درهم وبنك دبي الإسلامي 295 مليار درهم ومصرف أبوظبي الإسلامي 124 مليار درهم تقريبا ثم بقية البنوك الأخرى.
وفي 8 أغسطس الجاري، أقر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي حزمة تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأُطلقت في مارس/آذار 2020 بهدف تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.
وتتمثل هذه التدابير في مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية: "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة" و"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.
تأتي هذه التدابير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء (كوفيد - 19).
