قطاع صناعة مواد البناء يحتل مركزا متقدما في اقتصادات دول المنطقة مدفوعا بالمشاريع الكبرى ومحفزات تنويع الاقتصاد المختلفة
يحتل قطاع صناعة مواد البناء مركزاً متقدماً في اقتصادات دول المنطقة، مدفوعاً بالمشاريع الكبرى ومحفزات تنويع الاقتصاد المختلفة.
ووفقاً لتقرير شركة "المزايا القابضة"، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء والتشييد في المنطقة حتى عام 2020 إلى 2.5 تريليون دولار، وهو ما دفع بكبرى الشركات العالمية لتكون حاضرة في هذه السوق الضخمة.
وبالإضافة لتوفر الثروات الطبيعية، والتي تُحفز صناعة مواد البناء بمنطقة الشرق الأوسط عموماً، فإن الرؤى المستقبلية والمشاريع الكبرى تعد عاملاً رئيسياً في نمو هذه الصناعة في منطقة دول الخليج العربي، حيث أعطت رؤية السعودية 2030 زخماً خاصاً لقطاع التشييد والبناء فيها، في ظل التزايد الكبير على المشاريع التنموية.
وفي الإمارات كذلك، أسهمت المشاريع العقارية الكبرى والخطط التنموية في نمو قطاع مواد البناء والتشييد كذلك، والذي يستحوذ على أهمية استثنائية ضمن الأداء الكلي للاقتصاد الإماراتي.
ووفقاً لتقرير غرفة تجارة وصناعة دبي فإن قطاع البناء والتشييد شكل، خلال الفترة بين 2008 و2017، نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات، ما يجعله ثاني أكبر قطاع على مستوى المنطقة بعد السعودية.
وحسب بيانات من "ريسيرش اند ماركتس"، بلغت قيمة السوق العالمية لمواد البناء نحو 771 مليار دولار في 2016، وسجلت معدل نمو سنوي تراكمي قدره 5.3% في الفترة من 2012 إلى 2016.
