تفاصيل جديدة بقضية قطر وباركليز بعد سماع هيئة المحلفين إلى الشهود.
أظهرت التحقيقات في قضية حصول بنك باركليز على مساعدات مالية غير قانونية من مستثمرين قطريين أن مصرفيين رفيعي المستوى في البنك دفعوا رسوماً سرية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني لتفادي خطة إنقاذ حكومي، وذلك خلال فترة الأزمة الاقتصادية التي ضربت غالبية بنوك بريطانيا في عام 2018.
وفي 12 فبراير/شباط 2018 أقام "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة" في بريطانيا دعوى قضائية بخصوص حصول بنك باركليز على قرض بقيمة 11.8 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين قطريين.
واتهم المكتب 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين في البنك بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال.
المحاكمة من المتوقع أن تستمر من 4 إلى 6 أشهر، وأطلق سراح المتهمين الأربعة بكفالة.
