إنفوجراف.. 7.1 تريليون دولار الناتج المحلي لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي

تترأس الإمارات حالياً منصب نائب رئيس الرابطة في الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019.

تتولى الإمارات رئاسة الدورة المقبلة لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، خلال عامي 2019-2021، ويحدو الطموح الـ20 دولة الأعضاء في الرابطة في تحقيق تكامل اقتصادي مشترك بين اقتصادات يبلغ ناتجها الإجمالي 7.1 تريليون دولار.

وتترأس الإمارات حالياً منصب نائب رئيس الرابطة في الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019، ولعل أبرز إيجابيات استضافة الإمارات أعمال الرابطة في دورتها المقبلة تزامنها مع إكسبو 2020 في دبي، والقمة العالمية للطاقة التي ستنطلق العام المقبل.

وتأسست رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي عام 1997، وتعنى بتعزيز أطر التعاون بين الدول الأعضاء، وتنفيذ عدد من المشاريع ذات العائد الإيجابي على اقتصاداتها.

وتضم الرابطة في عضويتها الإمارات، والهند، وأستراليا، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وإيران، وكينيا، ومدغشقر، وسيشيل، وجزر القمر، وماليزيا، وموريشيوس، وموزمبيق، وعُمان، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وسريلانكا، وتنزانيا، وتايلاند، واليمن.

وتعمل الدول الأعضاء على تحقيق التكامل في مصادر القوة لديها، إذ يعد النفط مصدر دخل رئيسي لاقتصادات عدة مثل الإمارات وسلطنة عمان، بينما تعد الصناعة أساساً لاقتصادات أخرى مثل الهند وسنغافورة وأستراليا.

ووفق رصد "العين الإخبارية" للناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في الرابطة، فقد بلغ وفق أرقام 2016 قرابة 7.1 تريليون دولار أمريكي، بقيادة الاقتصاد الهندي.

ويشكل الناتج المحلي للدول الأعضاء في الرابطة، ما نسبته 8.9% من الناتج الإجمالي العالمي لعام 2016، البالغ نحو 75.9 تريليون دولار أمريكي، وفق تقديرات البنك الدولي.

ووفق مسح لـ"العين الإخبارية"، يتجاوز حجم التجارة الخارجية بين الإمارات والدول الأعضاء في الرابطة، قرابة 345 مليار درهم (94 مليار دولار) في 2017.

وتعد الهند أكبر شريك اقتصادي للإمارات، تحت مظلة رابطة البلدان المطلة على المحيط الهندي، بإجمالي تجارة تبلغ 127.8 مليار درهم (34.8 مليار دولار).

ومن ضمن أهداف الرابطة، دعم النمو المستدام والتنمية المتوازنة في المنطقة، وفي الدول الأعضاء، وخلق أرضية مشتركة للتعاون الاقتصادي الإقليمي.

ويطمح الأعضاء إلى التركيز على مجالات التعاون الاقتصادي، التي من شأنها توفير أقصى الفرص لتطوير المصالح المشتركة، وجني ثمار المنافع المتبادلة.