تحشيدات طرابلس تفجر الاتهامات.. "حليف الأمس" يهاجم الدبيبة
مع تزايد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس وزيادة تحشيدات المليشيات تتجه أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة السابقة.
وتعيش العاصمة الليبية طرابلس على صفيح ساخن في ظل انتشار المليشيات التابعة لرئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة، وما يترتب على ذلك من اشتباكات مسلحة تندلع من وقت لآخر بين المليشيات بالأسلحة الثقيلة وسقوط ضحايا ومصابين من بينهم ومن المدنيين.
ومع هذا الوضع تحول حلفاء الأمس إلى انتقاد سياسة الدبيبة، حيث بدأوا يفقدون الأمن في العاصمة بالوقت الحالي.
وفي تصريحات إعلامية، حذر رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان –قيادي إخواني سابق- من استغلال حكومة الدبيبة لأموال الدولة في تحويل المجموعات المسلحة إلى قوة حماية خاصة به ليستمر في السلطة، خارج إطار القانون.
وانتقد صوان ما تعيشه العاصمة طرابلس من فلتان أمني عقب مقتل نحو ثمانية أشخاص في اشتباكات بين تشكيلات مسلحة، معتبرًا الحادثة دليلاً على فقدان حكومة الدبيبة سيطرتها على الأوضاع الأمنية.
الداخلية تبحث الحل
الحكومة الليبية الجديدة استشعرت الوضع الأمني الحرج في العاصمة، فدعا وزير داخليتها عصام أبو زريبة، الأطراف داخل طرابلس لوقف المواجهات المسلحة، والتهدئة الفورية وتغليب مصلحة المواطن والوطن.
وشدد أبو زريبة على أن زمن العنف والفوضى قد انتهى، وأن فرض الأمن والأمان أمران لا ثالث لهما، مضيفاً أن المواجهات المسلحة وسط الآمنين من المواطنين غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف وأن الحكومة الليبية –لا تزال خارج العاصمة - وستعمل جاهدة كي تكون ليبيا وطرابلس آمنة.
من جانبها، شكلت حكومة الدبيبة (السابقة) غرفة أمنية لتأمين العاصمة، كما عقد بديوان مديرية أمن طرابلس اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة والأجهزة الأمنية والعسكرية، للتأكيد على وجوب إنهاء التصعيد.
إدانات دولية
وأدان عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والليبية الاشتباكات، التي اندلعت الإثنين، حيث أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلقها من الاشتباكات بمدينة طرابلس بين مجموعات تابعة لكتائب تتمتع بغطاء الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي يُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش في العاصمة، وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر.
ودعت، في بيان لها، إلى تكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح، واستعادة الأمن بمنطقة الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم.
وأكدت أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، خصوصا مع انتشار السلاح على نحو واسع بين أفراد تلك المليشيات المسلحة التي يعاني جميعها من نقص في الانضباط.
وناشدت المنظمة المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته، من خلال العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني.
