لم توضح إدارة ترمب المقبلة خططها حيال سورية، على الرغم من أن الرئيس المنتخب قال إن له "أفكارا قوية جدا" حول هذه المسألة.
يحاول الكونجرس جاهدا أن يعطي الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض النفوذ للضغط على حكومات سورية وروسيا وإيران، لوقف هجماتها ضد المدنيين السوريين، وربما التوصل إلى اتفاق حول تسوية سياسية.
وإذا قبل ترمب ذلك، فإنه لن يكون قادرا على التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من موقع قوة فحسب، بل إنه قد يحفظ كثيرا من الأرواح.
تزداد الأزمة السورية سوءا، ولن يكون الحال أفضل في الأشهر المقبلة مع بدء رئاسة ترمب.
فقد أدى هجوم الديكتاتور بشار الأسد وشركائه في حلب إلى جرائم قتل فظيعة، وبالتالي إلى موجة جديدة من اللاجئين، ومن المرجّح أن تواصل الأطراف "المذنبة" طريقها إلى مزيد من الذبح في المناطق التي يسيطر عليها الثوار، والتي تغيب عنها أي حماية دولية حقيقية.
ويبدو أن جيش الأسد، المدعوم بمقاتلي الميليشيات التي ترعاها إيران وتغطيها الضربات الجوية الروسية، يعتزم شن غزو آخر -على الأرجح معقل المعارضين في محافظة أدلب شمال– في الوقت الذي تقف الحكومة الأميركية على هامش المعركة، ولم تعُد روسيا تتفاوض بجدية مع وزير الخارجية الأميركية جون كيري، واصفة تلك المناقشات بأنها "لقاءات غير مثمرة"، وتفضل التعامل مع تركيا بدلا من ذلك.
لم توضح إدارة ترمب المقبلة خططها حيال سورية، على الرغم من أن الرئيس المنتخب قال إن له "أفكارا قوية جدا" حول هذه المسألة، وقد تمت مناقشة الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ورشّح ترمب الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، ريكس تيلرسون، وهو صديق لبوتين، ليكون وزير خارجيته. وقال، إن تيلرسون سيحتاج لبعض النفوذ التي لم يقدمها الرئيس أوباما لجون كيري للتفاوض مع بوتين، وهنا يأتي دور الكونجرس.
ومن وراء الكواليس، هناك تشريعات جديدة من الحزبين بشأن سورية تجمع بين مدخلات من مجلسي النواب والشيوخ، قدمها هذا الشهر كل من السناتور الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا والديمقراطي روبرت بي. كيسي من ولاية بنسلفانيا، يفرض عقوبات على نظام الأسد وروسيا وإيران بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية، في الوقت الذي توفر إطار مساعدة من الولايات المتحدة إلى سورية للمضي قدما.
ويأتي في ديباجة مشروع القانون: إن مسار التحول السوري وقيادته في المستقبل يعتمدان على ما تفعله الولايات المتحدة وشركاؤها لإنقاذ الأرواح السورية، وتخفيف المعاناة، ومساعدة السوريين لتحديد مستقبلهم.
ويقول النائب الجمهوري آدم كينزينجر من ولاية إلينوي: "لقد حان الوقت بالنسبة لنا لمنع علي خامنئي والأسد وبوتين من السعي إلى توسيع سلطاتهم في منطقة الشرق الأوسط، ومشروع قانون العقوبات هذا هو أفضل فرصة لنا للقيام بذلك".
ويريد الكونجرس فرض عقوبات على قطاعات واسعة من مؤسسات الاقتصاد السوري. ويجيز مشروع القانون أيضا زيادة المساعدات الإنسانية إلى سورية، ودعم الحُكم المحلي لدفع عملية الانتقال السياسي، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد عندما يتوقف القتال.
*نقلا عن الوطن السعودية
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
