ترامب يسعى لإخفائها.. وثائق سرية حول "هجوم الكابيتول"

كشف ملف قضائي نشر، السبت، تفاصيل وثائق تتعلق بالهجوم على مبنى الكونجرس، فيما سعى الرئيس الأمريكي السابق إلى إخفائها.

ورفع الملياردير والرئيس السابق دونالد ترامب، دعوى قضائية من أجل الحفاظ على سرية بعض وثائق البيت الأبيض المتعلقة بهجوم أنصاره على مقر الكونجرس في 6 يناير/ كانون الثاني، لعرقلة عمل اللجنة البرلمانية التي تحقق في دوره، حيث أثار مبدأ حق السلطة التنفيذية في مسألة الإبقاء على سرية معلومات محددة.

ومن بين مئات الصفحات من الوثائق التي لا يرغب في الكشف عنها هناك جدول أعمال البيت الأبيض اليومي، والذي يسرد نشاط وتصرفات الرئيس، مثل اجتماعاته أو مكالماته الهاتفية، بحسب جون لاستر، رئيس قسم الوثائق الرئاسية في الأرشيف الوطني، والوارد اسمه في الملف القضائي. 

• لقاءات رؤساء أمريكا وبابوات روما.. ترامب الأكثر توترا

وتتضمن القائمة أيضًا وثائق العديد من مساعديه، مثل المستشارة الصحافية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني والمستشار ستيفن ميلر أو رئيس الأركان السابق مارك ميدوز، وهو أحد الأشخاص الذين طلب منهم ترامب تجاهل مذكرات الاستدعاء للمثول أمام لجنة التحقيق.

وأيدت لجنة تحقيق برلمانية أمريكية الأسبوع الماضي إطلاق إجراءات قضائية بتهمة "عرقلة عمل الكونجرس" ضد ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب الذي يرفض المشاركة في هذه التحقيقات.

وبحسب الملف القضائي، سعى دونالد ترامب كذلك إلى إبقاء "مسودات الخطب والملاحظات والتبادلات" طي الكتمان أو "مذكرات مكتوبة بخط اليد" تتعلق بالسادس من يناير/كانون الثاني أو مذكرة حول "محاكمة محتملة" ضد عدة ولايات فاز بها جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

واقتحم الآلاف من أنصار الرئيس الجمهوري السابق مبنى الكابيتول في 6 يناير / كانون الثاني، لمنع مصادقة الكونجرس على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. 

• "ازدراء الكونجرس".. اتهامات تلاحق مساعد ترامب

في وقت سابق من اليوم السبت، ألقى دونالد ترامب خطاباً أمام مؤيديه على بعد بضع مئات الأمتار، قال فيه إن"الانتخابات قد سُرقت منه".

وتحاول لجنة التحقيق البرلمانية الحصول على شهادة المسؤولين الذين يمكنهم سرد ما يعرفه الرئيس السابق عن الهجوم قبل وقوعه، وماذا فعل عندما وقع الحادث.

ويشكل الإجراء الذي اتخذه ترامب للحفاظ على سرية هذه الوثائق اختبار قوة في المحاكم التي قد تلجأ إلى السلطة الدستورية للكونجرس لمراجعة إجراءات السلطة التنفيذية.

aXA6IDE4LjExNi44Ni4xMzIg

جزيرة ام اند امز