ولاية ترامب الثانية.. كيف تغير النظام العالمي؟

بعد كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الكثير من التعيينات الرئيسية في إدارته، أصبح بالإمكان وضع سيناريو لولايته الثانية.

 وستقوم الولاية الثانية لترامب على تجديد هائل للحكومة لجعلها تعمل بكفاءة أكبر، وهو ما سيشمل حربا سياسية داخلية لتحقيق هذه الرؤية.

أما فيما يتعلق بالنظام العالمي فسيقوم على سياسة خارجية مبدأها "أمريكا أولا"، إلى جانب الاستعداد لحرب مع الصين، التي يُنظر إليها على أنها أعظم تهديد للولايات المتحدة، وبصفة عامة ستشبه الأوضاع ثلاثينيات القرن العشرين، وفقا لتحليل نشرته مجلة "تايم" الأمريكية.

واختار ترامب أفراد إدارته الجديدة، وجميعا موالون له ولمهمة إسقاط ما يسمى بـ"الدولة العميقة"، وإقامة نظام محلي جديد يأملون أن يخلق أقصى قدر من القوة الاقتصادية ويحارب الأعداء الأجانب.

وبمجرد أن يتولى مرشحو ترامب مناصبهم سيستخدمون على الأرجح نفس النهج لتطهير الوزارات والوكالات التي يتولون قيادتها من المتهمين بأنهم جزء من "الدولة العميقة"، وسيمتد ذلك إلى أجزاء من الحكومة كان يُعتقد أنها أقل أيديولوجية مثل الجيش، ووزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي وغيرها.

وفي هذا الإطار، سيتم النظر إلى جميع العاملين داخل الحكومة أو خارجها باعتبارهم إما حلفاء وإما أعداء، وسيتم استخدام جميع القوى المتاحة بالتعاون مع الكونغرس الذي يضم أغلبية جمهورية لهزيمة الأعداء الذين يقفون في طريق الإصلاحات، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على النظامين المحلي والعالمي.

النظام المحلي

من الواضح أن مرشحي ترامب لإصلاح الحكومة سيتصرفون مثل الأشخاص الذين ينخرطون في عمليات استحواذ على الشركات غير الفعالة فيقومون بإصلاحات ضخمة من خلال تغيير الناس، وخفض التكاليف، وتزويدها بتقنيات جديدة مثلما فعلت الحكومات اليمينية المتشددة في ثلاثينيات القرن العشرين.

ومن المرجح أن يتم تنفيذ التجديد الاقتصادي من خلال سياسات صناعية مصممة لتحسين الإنتاجية والكفاءة، وقد يتم إهمال بعض المجالات الرئيسية مثل التعليم وإدارة الديون.

هذه السياسات ستكون رائعة بالنسبة لوول ستريت في ظل المزيد من الحرية والمال والائتمان مع تخفيف ضوابط رأس المال، وستكون أيضا رائعة بالنسبة لبعض شركات التكنولوجيا ومعظم الشركات التي تعاني القيود التنظيمية والقلق بشأن زيادة الضرائب.

وبحسب الصحيفة، فإن إدراك الحقيقة بشأن خوض الولايات المتحدة حربا اقتصادية وجيوسياسية، أو حربا عسكرية مع الصين ودول أخرى مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية، سيخلف تأثيرات كبيرة على الأمن الداخلي والسياسات الداخلية.

وعلى سبيل المثال، فإن ضمان حصول الولايات المتحدة على كميات مقبولة من جميع التقنيات الرئيسية سيؤدي إلى وضع سياسات لتصنيع هذه التقنيات في الولايات المتحدة أو الدول الحليفة وهو ما يتطلب تبني سياسات قوية في مجال الطاقة والتنظيم والإصرار على تنفيذها.

النظام العالمي

تقول الصحيفة الأمريكية إن النظام العالمي سيتغير، حيث تنتهي البقايا الممزقة الحالية للنظام الذي أنشأته الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ويتضمن معايير عالمية متفقا عليها للسلوك والقواعد والمنظمات الحاكمة مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومحكمة العدل الدولية وصندوق النقد الدولي وغيرها.

وسيكون هناك نظام عالمي جديد أكثر تفتتا، حيث ستسعى الولايات المتحدة إلى اتباع سياسة "أمريكا أولا" مع تصنيفات واضحة للحلفاء والأعداء والدول غير المنحازة، وسيشهد هذا النظام كميات أكبر من الحرب الاقتصادية والجيوسياسية وفرصة أكبر للحرب العسكرية خلال السنوات العشر القادمة.

وبعبارة أخرى، فإن العصر الذي تقوده الولايات المتحدة، وشهد محاولات الدول للتواصل معا من خلال المنظمات المتعددة الجنسيات ينتهي، وسيتحول إلى نظام أكثر أنانية يسوده قانون الغاب، حيث تكون الولايات المتحدة واحدة من أكبر اللاعبين، والصين هي اللاعب الآخر وسط صراع كلاسيكي بين الرأسمالية والشيوعية في نسختهما المعاصرة.

وبالتالي ستصبح مفاهيم الأخلاق والقيم التي تشكلت وفقا لوجهات النظر الأمريكية أقل أهمية إلى حد كبير، لأن الولايات المتحدة لن تكون بعد الآن الزعيم العالمي الذي يقترح وينفذ هذه المبادئ، فسيتم اختيار الحلفاء والأعداء على أساس اعتبارات تكتيكية مثل طبيعة الصفقات.

ما مدى تأثر الجنوب العالمي؟

وسيكون لهذا التغيير في ديناميكية النظام العالمي آثار كبيرة أيضا على العالم النامي أو ما يُطلق عليه حاليا "الجنوب العالمي"، الذي يضم ما يقرب من 85% من سكان العالم والذي سيكون له مساره الخاص بعد غياب الولايات المتحدة عن قيادة النظام العالمي وهو ما يعني أن دول الجنوب لن ترغب بالضرورة في اتباعها.

وستتنافس الولايات المتحدة والصين على الحلفاء، وقد تكون بكين في وضع أفضل لكسب الدول المحايدة لأنها أكثر أهمية اقتصاديا وتمارس قوتها الناعمة بشكل أفضل.

كل هذا سيمنح فرصا للدول غير المنحازة التي تتمتع بقوة مالية ونظام داخلي وأسواق تقدم تسهيلات لعمليات الإنتاج، التي لا تشارك في حرب دولية.