واشنطن تدرس معاقبة "الحرس الثوري" على قمع المتظاهرين

قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضغط على الدول في جميع أنحاء العالم، لدعم حق الإيرانيين في الاحتجاج السلمي، وهي على استعداد لفرض عقوبات جديدة إذا تصدت الحكومة الإيرانية بالقوة للمظاهرات التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد، حسب صحيفة "وول ستريت".

وفي تقرير نشرته، على موقعها الاثنين، نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين (لم تحدد هويتهم)، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستُفرض بموجب السلطة الحالية للرد على انتهاكات حقوق الإنسان، ويمكن أن تستهدف قوات الحرس الثوري في محاولة لتقليص الضرر الاقتصادي على الإيرانيين الذين يقومون بهذه الاحتجاجات.

وأشارت الصحيفة إلى أن التطورات تضيف مستوى جديدا وغير متوقع للعلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة وإيران، التي تغيرت بشكل جذري بسبب شكاوى الرئيس دونالد ترامب حول الاتفاق النووي، ونفوذ إيران المتنامي في الشرق الأوسط في ظل تراجع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان الرئيس ترامب، كتب في تغريدة، الاثنين: "آن أوان التغيير"، في تأييد قوي منه للمتظاهرين الإيرانيين، وأثار موقف إدارته الصريح جدلا واسعا حول مدى قوة استجابة الولايات المتحدة للاحتجاجات داخل إيران، وما إذا كانت تعبيرات الدعم الأمريكي للمتظاهرين من شأنها أن تساعد أو تضر قضيتهم.

وقال براين هوك، مدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية في مقابلة مع الصحيفة: "إننا نشجع جميع الدول في جميع أنحاء العالم على إدانة العنف الحكومي علنا، ودعم الحقوق المشروعة والشرعية لهؤلاء المتظاهرين".

وأضاف: "نحن نعلم أن الحرس الثوري الإيراني يلعب دورا كبيرا في القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة".

وتعد الاحتجاجات الجارية هي الأكبر في إيران منذ تظاهرات "الثورة الخضراء" عام 2009، مع تركيز الكثير من غضب الإيرانيين على المخاوف الاقتصادية، ومع تصاعد الاحتجاجات، اتسعت رقعة الاستياء الشعبي لتستهدف النظام الحاكم في إيران.

وبينما انتقدت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، آنذاك، لتباطؤها في إظهار الدعم لتلك المظاهرات الرائدة عام 2009، يقول سياسيون محنكون في تلك الإدارة إن دعم ترامب اللفظي للمعارضة يمكن أن يأتي بنتائج عكسية من خلال تمكين النظام الإيراني من تصوير المتظاهرين باعتبارهم عملاء أمريكيين.

وقال فيليب جوردون، الذي خدم في مجلس الأمن القومي للرئيس أوباما: "بدلا من أن ينظر إلى تلك الاحتجاجات في إيران على أنها قضية نظام يدمر الاقتصاد ولا يخدم الشعب بشكل جيد، فإن الحكومة الإيرانية يمكن أن تضعها في إطار أن الولايات المتحدة تسعى إلى تقرير كيف يجب على الإيرانيين أن يحكموا بلادهم، وهذا الإطار ليس مفيدا".

وبدوره أكد هوك مجددا على فكرة أن الدعم بقوة لحق الإيرانيين في التعبير علنا عن آرائهم من شأنه أن يعطي ذريعة للنظام.

وأضاف: "لا يهم ما نفعله، فإنهم سيلقون علينا باللائمة. بالنسبة لنا، هذه ليست مسألة معقدة. نريد أن نتخذ موقفا يتسم بالوضوح الأخلاقي، ونجعل المتظاهرين يعرفون أنهم ليسوا وحدهم".

وقال هوك: "نجمع بنشاط جميع المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ضد المتظاهرين السلميين".

ترامب أعلن دعمه بقوة للمتظاهرين في إيران

وفي محاولة لحشد الدعم الدولي لموقفها، يعمل مسؤولو إدارة ترامب على إصدار بيان مشترك مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا من شأنه أن يحث السلطات الإيرانية على احترام حقوق مواطنيها وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، كما تتطلع إدارة ترامب أيضا إلى العمل في الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، حسب ما أشار المسؤولون.

وقال كريم سادجادبور خبير شؤون إيران في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن "ما نحتاج إليه هو بيانات دقيقة عن التضامن مع الشعب الإيراني بدلا من تغريدات مرسلة من ترامب تشجع المتظاهرين، الأمر الذي سيكون له نتائج عكسية".

وأضاف: "ما تفعله الحكومة الأمريكية، عوضا عن الكلام، أكثر أهمية بكثير. يجب أن نوضح للشركات والبلدان في جميع أنحاء العالم أن أولئك المتواطئين في تزويد طهران بالوسائل والتكنولوجيا لإحداث العنف وقطع الاتصالات في المجتمع الإيراني سيواجهون انتقادات الولايات المتحدة".

بينما توقع مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي مؤسسة فكرية تنتقد الحكومة الإيرانية بشدة، أن النظام الإيراني سيحاول توجيه اللوم إلى الولايات المتحدة على الاحتجاجات بغض النظر عن الإجراء الذي تتخذه واشنطن.

واعتبر أنه "يجب على الحكومات الغربية أن توضح أن النظام سيتحمل المسؤولية وسيدفع ثمن أي إراقة دماء".