بعد «أمر» ترامب.. «العين الإخبارية» تكشف كواليس تحركات «الإخوان»
ارتباك وحراك مكثف داخل جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في عدة دول، بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا للوزارات والوكالات المعنية في واشنطن بالنظر في تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية داخل الولايات المتحدة.
وفي مواجهة هذه التطورات، تحاول الجماعة أن تُعوق صدور القرار بتصنيفها إرهابية عن طريق سلسلة من الخطوات.
وكان التنظيم الدولي لجماعة الإخوان قد عقد اجتماعًا في لاهور الباكستانية على هامش المشاركة في المؤتمر السنوي العام للجماعة الإسلامية، الفرع المحلي لجماعة الإخوان في باكستان، وقرر التنظيم الدولي أن يضغط عن طريق الكيانات الإخوانية والسياسيين المتصلين بالجماعة لا سيما في الدول الأوروبية من أجل الحيلولة دون حظر الجماعة في الولايات المتحدة أو على الأقل تقليل أثر القرار، وهو ما سبق أن أشارت له "العين الإخبارية".
وعقب توجيهات التنظيم الدولي بدأت جماعة الإخوان العمل من أجل مواجهة القرار الأمريكي المرتقب، وردت الجماعة- جبهة لندن/ صلاح عبد الحق، ببيان رسمي صدر باسم "جماعة الإخوان- مصر"، قالت فيه إنها ترفض بشكل قاطع للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، مضيفةً أن الإدارات الأمريكية الديمقراطية سبق أن قامت بمراجعات بشأن جماعة الإخوان ولم تصنف الإخوان كجماعة إرهابية بينما الإدارة الحالية تقوم به حاليا.
وادعت الجماعة أنها لا تعمل من خلال فروع، بعكس ما جاء في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي، لأن التنظيمات الإخوانية العاملة في مختلف الدول تشترك في عناصر أيديولوجية مشتركة، ولكنها بالأساس كيانات منفصلة تتخذ قراراتها الخاصة، بينما الأفرع الواردة في الأمر التنفيذي لترامب، وهي أفرع مصر ولبنان والأردن، لها تاريخ من المشاركة السياسية في بلدانها، حسبما جاء في بيان الجماعة.
ودعت الجماعة واشنطن للتواصل معها بشكل مباشر والتعاون بشأن الحصول على معلومات عنها، وإلغاء الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس دونالد ترامب لأنه سبق أن قامت الإدارات الديمقراطية الأمريكية بإجراء مراجعات بشأن الإخوان مدعيةً أنها ليس لها أفرع في أمريكا الشمالية ككل، وأنها لا ترتبط بمنظمات في الولايات المتحدة، على حد زعمها.
وبدوره، أصدر القائم بأعمال مرشد الإخوان- جبهة إسطنبول محمود حسين، تصريحًا ثانيا، عن الأمر التنفيذي الأمريكي، معتبرًا أنه استهدف كيانات سياسية وأن الشعب الأمريكي ومؤسساته المدنية والصحفية وغيرها ستتمكن من التفريق بين الحركات الإرهابية والسياسية، وفق قوله.
كواليس الرد الإخواني
بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا للوزارات والوكالات المعنية في واشنطن بالنظر في تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية داخل الولايات المتحدة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العين الإخبارية"، من مصادر خاصة، فإن البيان الصادر باسم "جماعة الإخوان مصر"، صاغه عمار فايد، مسؤول القسم السياسي للجماعة حاليا، باللغة الإنجليزية واستمرت مراجعته لمدة يومين، وعُرض على مكتب قانوني خاص وراجعته مؤسسات رسمية في دولتين إقليميتين داعمتين للإخوان قبل ترجمته ونشره باللغة العربية.
وأشارت المصادر إلى الجهات التي راجعت البيان من خارج الجماعة، حذفت كلمة "الكيان المحتل"، ووضعت بدلا منها إسرائيل، وهو ما أثار جدلا داخل الإخوان لأن الجماعة تعتبر استخدام اسم تسميتها اعترافًا بوجودها، كما أن تلك الجهات أضافت عرض التعاون مع السلطات الأمريكية.
وطلبت الجهات التي راجعت بيان جماعة الإخوان، المدرجة على قوائم الإرهاب في عدد من الدول، من جبهة محمود حسين (إسطنبول) ألا تنشر بيانًا منفصل باسمها حتى يكون هناك نوع من الموقف الموحد بين الجبهتين بدلا من إبراز الصراع بينهما، في فترة حرجة من عمر الجماعة، ولذا جاء تذييل بيان جماعة الإخوان جبهة صلاح عبد الحق "لندن" باسم "جماعة الإخوان- مصر"، كي يكون معبرًا عن الجماعة بتقسيماتها الحالية.
وبالفعل، التزمت جبهة محمود حسين (إسطنبول) بعدم نشر بيان آخر، وبعد عدة أيام نشرت كلمة للقائم بعمل المرشد فيها محمود حسين لا تتعارض مع البيان المتفق عليه من الجماعة الجهات الداعمة لها.
فريق إخواني قانوني وسياسي إلى واشنطن
وعلى ذات الصعيد، تجري الجماعة مشاورات لتشكيل فريقين قانوني وسياسي للسفر إلى الولايات المتحدة والتواصل مباشرةً مع مؤسسات أمريكية من أجل التعامل مع القرار الأمريكي ببحث تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية.
وحتى الآن طرح التنظيم الدولي للإخوان عدد من الأسماء، من بينهم عمار فايد، من المكتب السياسي للجماعة، وأنس التكريتي، رئيس مؤسسة قرطبة الإخوانية الناشطة في بريطانيا سابقًا والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة، المدرجة على قوائم الإرهاب في عدد من الدول.
ومن المقرر، وفق المعلومات التي حصلت عليها "العين الإخبارية"، أن تجري الترتيبات النهائية للسفر إلى الولايات المتحدة، في العاصمة البريطانية لندن، وسيعمل الفريقان السياسي والقانوني على التواصل مع الكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية.
وعلى الجانب القانوني، سيتولى، طيب علي، هو محامي بريطاني من شركة ITN Solicitors، وهي شركة محاماة متخصصة في مجموعة واسعة من المجالات القانونية، بما في ذلك الدفاع الجنائي، وحقوق الإنسان، وقوانين الهجرة، والقانون الدولي، وهذا المحامي سبق أن مثل الجماعة خلال عملية التدقيق في أنشطة الجماعة التي أطلقتها حكومة ديفيد كاميرون، في مارس/آذار 2014، والتي تشكلت بموجبها لجنة السفير جون جينكينز التي قدمت تقريرًا تفصيليا عن أنشطة الإخوان للحكومة ومجلس العموم البريطاني.
وسيقوم المحامي طيب علي بتشكيل فريق قانوني من محامين أمريكيين يعملون تحت إشرافه للنظر في قضية جماعة الإخوان، ورفع دعاوى ضد قرار حظرها، إن صدر، أمام القضاء الفيدرالي، وسيقوم الفريق القانوني بحشد الدعم في الكونغرس الأمريكي أيضَا في محاولة لإجهاض مشروع قانون مطروح حاليا أمام الكونغرس لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وهذا المشروع بخلاف الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب.
وحسبما تشير معلومات "العين الإخبارية" فإن الجماعة تواصلت بالفعل مع شخصيات مختلفة في الولايات المتحدة من أجل استطلاع رأيهم في الانضمام لفريق قانوني متنوع للدفاع عن تصنيفها منظمة إرهابية، بالتعاون مع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، وتجمع المحامين المسلمين في الولايات المتحدة NAML، كما سيتم التنسيق مع منظمة "المدافعون عن المسلمين (Muslim Advocates) والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) لوضع خطة قانونية لمواجهة تصنيف فروع الإخوان منظمة إرهابية.
وبالتوازي مع الخطوات السابقة، ترتب جماعة الإخوان وفرقها المكلفة بملف تصنيفها إرهابية في الولايات المتحدة للتنسيق مع المنظمات الحقوقية الدولية ومنها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وعدد من المؤسسات المسيحية لإصدار بيان رافض لتصنيف أفرع جماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية في أمريكا، تمامًا كما فعلت الجماعة في عام 2017، حين نسقت مع 82 منظمة من أجل الاحتجاج على مساعي تصنيف الجماعة منظمة إرهابية في الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة الرئيس ترامب الأولى، وهي محاولة لم تكتمل حينها، ولذا عاد الرئيس الأمريكي ليطرحها من جديد خلال ولايته الثانية.
