ديمقراطيون يقدمون مذكرة "رمزية" لحجب الثقة عن ترامب
خطوة تصعيدية رمزية هدفها إظهار أن حجم المعارضة لترامب يتزايد في ظل الصراع الدائم بين الجمهوريين والديمقراطيين
قدم 20 نائبا من الحزب الديمقراطي الأمريكي، الأربعاء، مذكرة لحجب الثقة عن الرئيس دونالد ترامب، في خطوة توصف بأنها "رمزية" للتعبير عن معارضتهم له واتخاذ خطوات تصعيدية.
وقال النائب الديموقراطي ستيف كوهين بأنها "مبادرة للتدخل السياسي".
وينص الدستور الأمريكي على أن إقالة الرئيس لا تتم إلا من خلال إجراء يشمل تصويتا في مجلسي النواب والشيوخ.
أما مذكرة حجب الثقة فهي ليست ملزمة في النظام الرئاسي الأمريكي.
ويعارض هؤلاء ترامب بسبب انتقاده الدائم للإعلام وقراره بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ وغيرها من سياسات لا ترضيهم.
وبما أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب يتمتع بالأغلبية فمن المتوقع في كل الأحوال أن يتم رفض المذكرة في مجلس النواب أو حتى عدم التصويت عليها.
لكن كوهين يرى أن هذه المناورات البرلمانية التي يسجلها التاريخ تحمل قيمة رمزية.
وتشمل المذكرة اتهامات بأن ترامب قبل أموالا من سلطات أجنبية منها مسؤولون نزلوا في فنادق يملكها، وقام بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" جيمس كومي بسبب التحقيق المستمر حول احتمال التواصل بين أفراد من حملته الانتخابية وموسكو.
كما تحث المذكرة الرئيس على الكشف عن عائداته الضريبية وعلى أن "يقر بكل وضوح" بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية في 2016 وأن يمتنع عن استخدام "تويتر" بشكل مسيء.
وتابع كوهين أنه تباحث حول المذكرة مع زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، وأنها لا تعترض عليها.
من جهتها، علقت عضو الكونجرس جودي تشو بقولها: "لدينا رئيس يقوض عمدا مبادئ حكومتنا وكونجرس جمهوري يجد المبررات له، وكأن مثل هذا السلوك طبيعي".
وإجراءات حجب الثقة نادرة في الكونجرس الأمريكي.
ففي عام 2007، تباحث مجلس الشيوخ في رفع مذكرة لحجب الثقة عن البرتو جونزاليس وزير العدل خلال حكومة جورج بوش لكن المبادرة لم تحرز تقدما.
من جهة أخرى، تقدم نواب ديموقراطيون مؤخرا بمشروع قرار تجاهله الجمهوريون لإطلاق إجراء من أجل إقالة الرئيس الحالي.
والصراع بين ترامب والديمقراطيين متصاعد منذ توليه مهام منصبه يناير/كانون الثاني الماضي، خاصة وأن ترامب يحمل أجندة مختلفة في بعض الملفات مع أجندة سلفه المنتمي للحزب الديمقراطي باراك أوباما.
ومن أبرز نقاط الاختلاف تشجيع ترامب لشعار "أمريكا أولا" الخاص بتشجيع الصناعة الوطنية والحد من تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة والتحفظ على التجارة الحرة المطلقة، إضافة إلى اشتراطه على أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرهم من بلدان زيادة دفع أموال لصالح الولايات المتحدة إذا أرادوا أن تستمر في دورها في تعزيز أمنهم.
