إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا برفع القيود عن "حظر دخول اللاجئين"

وزارة العدل الأمريكية تطلب وقف العمل بقرار محكمة الاستئناف الذي قيد قرار ترامب بمنع اللاجئين

  تقدمت وزارة العدل الأمريكية، الإثنين، بطلب استثنائي للمحكمة العليا، يسعى لوقف العمل بقرار لمحكمة استئناف قيد مساعي الرئيس دونالد ترامب لمنع معظم اللاجئين من دخول الولايات المتحدة بصفة مؤقتة. 

• محكمة أمريكية ترفض جزئيا منع تنفيذ مرسوم حظر السفر
• عودة الجدل القضائي حول قرار ترامب حظر السفر بسبب الأجداد

ولم تطلب الوزارة من المحكمة تعليق العمل بجزء منفصل من الحكم الذي أصدرته الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف ومقرها سان فرانسيسكو يوم الخميس الماضي، وقضى بأن أجداد وجدات وعمات وخالات وأعمام وأخوال وأبناء خال وأبناء عم المقيمين بصورة مشروعة في الولايات المتحدة يجب إعفاؤهم من حظر ترامب على دخول الوافدين من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. 

 ومن المقرر أن يدخل حكم محكمة الاستئناف حيز التنفيذ، غدا الثلاثاء، إذا لم تتحرك المحكمة العليا.  

 وقالت وزارة العدل، في الطلب الذي تقدمت به للمحكمة: إن قرار الدائرة التاسعة بشأن منع اللاجئين "سيربك الوضع القائم، ويحبط التنفيذ المنظم للشروط الخاصة باللاجئين في الأمر (التنفيذي)".

 وطلب الوزارة هو أحدث منعطف في معركة قانونية مستمرة بشأن الأمر التنفيذي الواسع النطاق، الذي أصدره ترامب في السادس من مارس/آذار ومنع المسافرين من إيران وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، وهو تحرك قال ترامب إنه ضروري لمنع الهجمات الإرهابية، وشمل الأمر نفسه حظرا مدته 120 يوما على اللاجئين.

وعرقلت محاكم أقل درجة كلا البندين لكن المحكمة العليا أعادت العمل بهما جزئيا في يونيو/حزيران، قائلة: إن الحظر يمكن تطبيقه فقط على أشخاص ليس لديهم علاقة "حقيقية" بأشخاص أو كيانات داخل الولايات المتحدة. 

وستنظر المحكمة العليا في أكتوبر/ تشرين الأول القضية الأوسع بشأن ما إذا كان حظر السفر ينطوي على تمييز ضد المسلمين في انتهاك للدستور الأمريكي مثلما سبق أن قضت محاكم أقل درجة.