ترامب يجدد دعوته للديمقراطيين بالتصويت لصالح الجدار الحدودي
الرئيس الأمريكي جدد انتقاده للديمقراطيين لرفضهم تلبية طلبه تمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، انتقاده للديمقراطيين؛ لرفضهم تلبية طلبه بتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك، في خلاف أدى إلى إغلاق جزئي للحكومة.
- ترامب مهددا الكونجرس: سنغلق الحدود الجنوبية إذا لم يمول الجدار
- ترامب: إغلاق الحكومة الجزئي سيستمر لحين الاتفاق على الجدار الحدودي
وقال ترامب، في تغريدة له عبر تويتر: "أنا في المكتب البيضاوي.. أيها الديمقراطيون عودوا من الإجازة الآن واعطونا الأصوات اللازمة لأمن الحدود بما في ذلك الجدار".
والكونجرس حاليًا في عطلة نهاية العام، فيما سيعود الخميس، بينما بقي ترامب في البيت الأبيض خلال احتفالات العام الجديد وألغى عطلته السنوية في منتجع الجولف الذي يملكه في فلوريدا.
وردا على رفض الديموقراطيين تمويل بناء الجدار، يرفض ترامب التوقيع على صفقة إنفاق أكبر، ما أدى إلى إغلاق قطاع كبير من الحكومة الفيدرالية أثناء عطلة عيد الميلاد ونهاية العام، حتى يتم التوصل الى اتفاق.
وتحول الخلاف إلى اختبار قوة بين ترامب والديموقراطيين الذين سيدخلون الكونجرس الجديد في 2019 كأغلبية في مجلس النواب بعد نصرهم الحاسم في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويرى ترامب أن الجدار ضروري على طول الحدود بأكملها لمنع المهاجرين من الدخول إلى البلاد بشكل غير قانوني، ووصفهم بأنهم "قوة غازية" من المجرمين الخطرين.
والاثنين وصف الحدود بأنها "جرح مفتوح" تتدفق منه المخدرات والمجرمون (ومن بينهم مهربو البشر) والمهاجرون غير الشرعيين الى البلاد".
ويقول الديمقراطيون إن فكرة الجدار، التي كانت من ركائز حملته الانتخابية، تشتت الانتباه عن مشاكل الهجرة المعقدة، كما أنها أداة في يد ترامب لحشد تأييد قاعدته من المحافظين.
ويعتزم الديمقراطيون إعادة الكرة إلى ملعب ترامب فورا الخميس من خلال تمرير مشروع قانون إنفاق عام يسمح بإعادة فتح الحكومة بشكل كامل، ولكن لن يتضمن أموالا إضافية لبناء جدار، بحسب ما ذكرت تقارير الإعلام الأمريكي.
وستتم إحالة المشروع من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون وبعد ذلك يحتاج إلى توقيع ترامب، وفي حال رفض ترامب وإصراره على تمويل الجدار فإن ذلك سيمنح الديموقراطيين حجة إضافية لاتهامه بالمسؤولية عن إغلاق الحكومة.