شبكة ترامب الاقتصادية الخاصة تثير شكوكا حول قدرته على قيادة أمريكا
تثير شبكة مصالح أسسها دونالد ترامب خلال رئاسته 111 شركة تعمل في 18 دولة، مخاوف من "تضارب مصالح" خلال رئاسته لأمريكا
تثير شبكة مصالح أسسها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال سنوات عمله على رأس 111 شركة تعمل في 18 دولة، مخاوف من "تضارب مصالح" يفقده أهلية قيادة بلاده خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
ويمتلك الرئيس الأمريكي المنتخب إمبراطورية مالية كبرى لديها علاقات واستثمارات في العديد من الدول الأجنبية في ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الرؤساء الأميركيين.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية من خلال وثائق قدمها ترامب نفسه خلال حملته، ولم تفحصها كيانات أخرى، أن إحدى شركة ترامب تربطها مصالح مباشرة مع تركيا التي كانت قد شهدت عمليات قمع واسعة في أعقاب انقلاب فاشل، ما يثير شكوك حول ردود الفعل المناسبة للبيت الأبيض.
وساهمت شركة ترامب في إنشاء "أبراج ترامب اسطنبول"، وكانت الشركة قد تلقت نحو 10 ملايين دولار من مطوري البرجين منذ 2014 لوضع اسم ترامب أعلى المجمع الفاخر والذي يعد مالكه أحد أكبر رجال الأعمال في مجالي البترول والإعلام بتركيا ومن أكثر الشخصيات المؤثرة في النظام القمعي الحاكم هناك، على حد تعبير الصحيفة الأمريكية.
ورغم اتهام أردوغان للغرب خاصة الولايات المتحدة بتأييد محاولة الانقلاب، فإنه كان من أوائل مهنئي ترامب بالفوز، كما أثنى ترامب على قدرة أردوغان على القضاء على الانقلاب أثناء حملته الانتخابية.
وكان من بين المهنئين الأوائل لترامب أيضا الرئيس الأذربيجاني، إلهام حيدر علييف، الذي تربطه علاقة بالرئيس الأمريكي أيضا إذ كان مقررا إنشاء برج ضخم بالعاصمة باكو يحمل اسم ترامب، وإن توقف المشروع مؤقتا إثر أزمة اقتصادية طاحنة نجمت عن تراجع أسعار البترول.
ويرى المراقبون أن أعمال الشركات المملوكة للرئيس ترامب مع حكومات دول أجنبية تمثل تضارب مصالح واضح، وغير مسبوق، حيث توجد على الأقل نحو 111 شركة تابعة لترامب تعمل في 18 بلدا في أميركا الجنوبية وآسيا والشرق الأوسط.
وكان ترامب أعلن رفضه بيع شركاته أو وضعها تحت إدارة مستقلة في تقليد درج عليه الرؤساء السابقون للتخلص من شبهة تضارب المصالح.
وكان العديد من الرؤساء السابقين أقدموا على بيع ممتلكاتهم أو تسليمها لإدارة محايدة، كما فعل رونالد ريجان وبوش الأب وبوش الابن وبيل كلينتون وميت رومني عندما كان مرشحا لمنصب الرئاسة، ولكن ترامب تحدث عن أنه ربما يتخلى عن قيادة تلك الشركات ويتركها لأبنائه.
ويقول ريتشارد بنتر، الذي كان يعمل ككبير المحامين بالبيت الأبيض في إدارة جورج بوش: "هناك العديد من المخاطر الدبلوماسية والسياسية بل وحتى مخاطر على الأمن القومي جراء امتلاك الرئيس لذلك العدد من الممتلكات في جميع أنحاء العالم، فإذا كان علينا التحدث مع حكومة أجنبية حول سلوكها أو التفاوض بشأن اتفاقية أو إذا ما طلبت منا إحدى الدول أن نرسل جنودا للدفاع عن شيء ما، سيكون علينا اتخاذ قرار. والسؤال هنا، هل سيكون القرار منطلقا من المصالح القومية أو منطلقا من وجود مصالح لترامب بذلك المكان.
تتضمن ممتلكات ترامب فنادق خمسة نجوم في كندا وبنما وملاعب جولف في أيرلندا واسكتلندا، ومشروع منتجع فاخر في أندونيسيا التي يعيش بها عدد من المسلمين يفوق أي دولة أخرى. ولكن هناك العديد من المشروعات الأخرى التي لا توجد معلومات كثيرة حولها كما أن ترامب رفض أن يسمح بالمزيد من التدقيق في استثماراته ورفض تقديم الوثائق المتعلقة بعائداته أو بالضرائب والتي كان من الممكن أن تكشف عن المزيد من المعلومات حول مصالحه بالخارج.
وعلى غرار كافة المشروعات الكبرى في مجال العقارات، ترزح مشروعات ترامب تحت وطأة الديون للبنوك الكبرى بما في ذلك البنوك الصينية والألمانية.
