خطة ترامب ورد «حماس».. نقاط التوافق والخلاف

تتخذ المواجهة في غزة مسارًا جديدًا مع دخول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيّز النقاش بين الأطراف المعنية، إذ بدا أن موازين الحرب والسياسة تدفع الجميع نحو اختبار فرص التسوية بعد حرب دموية.

ففي حين تسعى واشنطن إلى فرض مقاربة «الأمن مقابل الإعمار»، تجد حركة حماس نفسها أمام معادلة معقدة: إما الانخراط في ترتيبات ما بعد الحرب بشروط دولية، أو المخاطرة بعزلة سياسية وميدانية متزايدة.

وردّت حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بمستقبل قطاع غزة وإنهاء الحرب الجارية، معلنة قبولها بعض البنود الأساسية، مثل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي والإفراج المتبادل عن الرهائن والمحتجزين، إضافة إلى دعم إعادة الإعمار ورفض أي تهجير للفلسطينيين من القطاع.

ورغم ذلك، حمل بيان الحركة خلافات واضحة حول إدارة غزة في المرحلة المقبلة ودور حماس السياسي، ما يعكس توجهًا حذرًا نحو اختبار الخطة دون التزام نهائي.

ملفات التوافق: وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والمساعدات

وافقت حماس على إطار شامل لإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة، دون تحديد مراحل زمنية كما ورد في خطة ترامب.

وفيما نصت الخطة الأمريكية على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية بعد الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة من قبول الاتفاق، أكدت حماس أن «وقف الحرب والانسحاب الكامل» يجب أن يكون فوريًا وشاملًا.

وفي ملف الأسرى والرهائن، أعلنت الحركة استعدادها للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين — أحياءً أو جثامين — وفق صيغة تبادل متكافئة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين.

بينما تنص خطة ترامب على إطلاق 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة و1700 معتقل من غزة، إضافة إلى تبادل الرفات بنسبة «15 إلى 1»، أي مقابل كل إسرائيلي تُسلَّم رفاته، تُفرج إسرائيل عن رفات 15 فلسطينيًا.

أما في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، فقد رحبت حماس بالخطة الأمريكية التي تضمنت ضخ مساعدات عاجلة عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر والمؤسسات الدولية، مع إعادة تأهيل البنى التحتية والمستشفيات والمخابز وفتح الطرق.

وشددت الحركة على رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وهو ما نصت عليه الخطة أيضًا، مؤكدة أن «لا أحد سيُجبر على المغادرة» وأن للفلسطينيين حرية البقاء أو العودة.

نقاط الخلاف: الحكم الانتقالي ودور حماس في المستقبل

تُعد إدارة غزة بعد الحرب أحد أبرز نقاط التباين بين الجانبين.

فبينما تنص خطة ترامب على إدارة انتقالية «تكنوقراطية» خاضعة لهيئة دولية يرأسها ترامب نفسه وتضم شخصيات مثل توني بلير، رفضت حماس أي إشراف أجنبي مباشر، مشيرة إلى أن أي هيئة لإدارة القطاع يجب أن تكون فلسطينية مستقلة تحظى بتوافق وطني ودعم عربي وإسلامي.

كما لم تُبدِ حماس موقفًا واضحًا من اقتراح نشر قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، وهي بند محوري في خطة ترامب التي تعهدت واشنطن بتنسيقها مع شركاء عرب.

أما الخلاف الأعمق فيكمن في دور حماس السياسي والعسكري بعد الحرب.

إذ تشترط الخطة الأمريكية أن «تتخلى حماس تمامًا عن أي دور في حكم غزة أو في العمل المسلح»، إلى جانب عملية شاملة لـ«نزع سلاح القطاع».

لكن الحركة ردت بأن هذه القضايا «تُبحث ضمن إطار وطني فلسطيني جامع» تشارك فيه بمسؤولية، دون أن تعلن قبولها بمبدأ نزع السلاح أو الخروج من المشهد السياسي.