نتنياهو والضم.. بين ضغوط اليمين الإسرائيلي ومعارضة ترامب

يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذ الضم بالضفة الغربية لإرضاء أقارنه باليمين الإسرائيلي، لكنه يخشى إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسريعا تتبدد أحلام اليمين الإسرائيلي بالضم الذي اعتقد أن طريقه باتت مفتوحة بعد فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية العام الماضي.

فمع إعلان فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سارع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإعلان أن "عام 2025 هو عام السيادة" أي الضم.

كما أن العديد من نواب حزب "الليكود"، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارعوا للاحتفال بقرب الضم ما دفعهم للحديث علنا عن مخططاتهم للضم.

وعندما أعلن الرئيس الأمريكي انتهاء الحرب على غزة اعتقد اليمين الإسرائيلي أن بإمكانه ترويج الضم كرشوة مقابل صمته على الحرب التي أرادها إلى ما لانهاية.

ترامب يحذر

لكنّ وعدًا أعطاه الرئيس الأمريكي للقادة العرب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بدد آمال اليمين الإسرائيلي.

وقال ترامب لمجلة "تايم" الأمريكية: "لن يحدث. لن يحدث. لن يحدث لأنني وعدتُ الدول العربية. ولا يمكنك فعل ذلك الآن. لقد حظينا بدعم عربي كبير. لن يحدث لأنني وعدتُ الدول العربية. لن يحدث. ستفقد إسرائيل كل دعم الولايات المتحدة إذا حدث ذلك".

ومثلت جملة "ستفقد إسرائيل كل دعم الولايات المتحدة إذا حدث ذلك" ضوءًا أخضر بالنسبة لتل أبيب التي لن تستطيع أن تستغني عن الدعم الأمريكي.

كما أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال قبل مغادرته إسرائيل: "قيل لي إنه تصويت رمزي أو مجرد تلاعب سياسي، وإذا كان هذا صحيحًا فهو أمر سخيف وأنا أشعر بالإهانة. سياسة إدارة ترامب واضحة: لا ضم في الضفة الغربية".

نتنياهو يعلقه حتى إشعار آخر

وعلى إثر ذلك، قال رئيس الائتلاف في الكنيست النائب أوفير كاتس اليوم إن "مشاريع قوانين تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية لن تُقدّم حتى إشعار آخر".

وأوضح كاتس أن "رئيس الوزراء نتنياهو وجهني بوضوح بعدم التصويت على مشاريع القوانين الخاصة بالضم، وتم فرض الانضباط الحزبي على جميع أعضاء الائتلاف. وبما أن بعض النواب خالفوا توجيهاته، صوّتت المشاريع، وعلى إثر ذلك وجهني بعدم دفعها حتى إشعار آخر".

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "كان تصويت الكنيست على الضم استفزازًا سياسيًا متعمدًا من المعارضة لزرع الفتنة خلال زيارة نائب الرئيس جيه دي فانس لإسرائيل".

وأضاف: "قدّم أعضاء المعارضة في الكنيست مشروعي القانونين".

وتابع: "لم يصوّت حزب الليكود والأحزاب الدينية (الأعضاء الرئيسيون في الائتلاف) على هذين المشروعين، باستثناء عضو ساخط من الليكود فُصل مؤخرًا من رئاسة إحدى لجان الكنيست".

وكان واضحا أن البيان الصادر باللغة الإنجليزية موجه إلى الأمريكيين.

وكانت مشروع قانون "تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية" قد مرّ أمس بالقراءة التمهيدية في الكنيست، حيث صوّت لصالحه 25 نائبًا، بينما عارضه 24.

لكن ما زال يتوجب التصويت عليه بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا، ولن يكون بالإمكان تمريره دون موافقة الليكود.

ضغوط اليمين

غير أن شركاء نتنياهو يواصلون الضغط عليه لتمرير القانون.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان: " أكنّ احترامًا كبيرًا للرئيس ترامب، فهو بلا شك أفضل رئيس أمريكي تجاه إسرائيل. وفي الوقت نفسه، من المهم أن نتذكر: إسرائيل دولة ذات سيادة ومستقلة، ويصوّت أعضاء الكنيست وفقًا لتقديرهم".

كما يدعو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لضم 82% من الضفة الغربية.

ويخشى نتنياهو من أن خروج بن غفير وسموتريتش من الحكومة سيؤدي إلى سقوطها والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

ولكن عدم تمرير القانون قد يؤدي فعلا إلى سقوط الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة في النصف الأول من العام المقبل وفق تقديرات المراقبين الإسرائيليين.