الممثل التجاري الأمريكي: رسوم ترامب الجديدة لن يكون لها تأثير اقتصادي
قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن التعريفات الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، على 60 شريكا تجاريا بسبب تهاونهم المزعوم في تطبيق حظر العمل القسري لن يكون لها على الأرجح تأثير اقتصادي.
وأرجع غرير ذلك لأسباب منها أن معدلاتها البالغة 10% أو 12.5% مماثلة للإجراءات الجمركية العالمية الأخيرة.
وأضاف لقناة فوكس نيوز أن الرسوم الجمركية الجديدة بموجب المادة 301 تفرض على مجموعة أصغر من الدول مقارنة بالرسوم الجمركية المؤقتة البالغة 10%، التي كانت شاملة وانتهى العمل بها. لكن التقارير تشير إلى أن الرسوم المرتبطة بالعمل القسري ستظل تغطي 99.4 % من واردات الولايات المتحدة.
وقال غرير ردا على سؤال عما إذا كانت الرسوم ستؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع "لا أعتقد أن لها أي تأثير على الإطلاق".
وأضاف "لدينا الآن مجموعة من الرسوم الجمركية، وهي تشمل مجموعة أصغر، ولا تطال العالم بأسره. وكثير من المعدلات متشابهة إلى حد كبير، لذا لا ينبغي أن يكون لها أي تأثير اقتصادي يختلف عما شهدناه".
وقال غرير إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يواصل العمل في تحقيق آخر واسع النطاق بشأن الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، يستهدف الطاقة الصناعية الفائضة لدى 16 شريكا تجاريا رئيسيا، من بينهم الصين وفيتنام والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
وتابع "نأمل أن ننهي هذا التحقيق قريبا، وسنقدم مقترحا"، مضيفا أن ذلك قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية إضافية.
ودافع غرير عن استخدام المادة 301، وهي قانون يستهدف الممارسات التجارية غير العادلة الخاصة بكل بلد، لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، قائلا إن المحكمة العليا الأمريكية أشارت إليها في قرارها بإلغاء رسوم ترامب الواسعة التي فرضت بموجب قانون الطوارئ الوطنية.
وخلال ولاية ترامب الأولى، استُخدمت المادة 301 لفرض رسوم مرتفعة على السلع الصينية، لا تزال سارية رغم عدة طعون قضائية.
ما تعنيه المادة 301؟
بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، يُمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية على السلع الأجنبية ردا على الممارسات التجارية التي تُصنف بأنها غير عادلة أو تستوجب اتخاذ إجراءات. وقد فسر مكتب الممثل التجاري الأمريكي تلك المادة لتشمل عدم التطبيق الكافي لحظر استيراد المنتجات القائمة على العمل القسري.
رسوم تستثني ما تحتاجه واشنطن
يستثني القرار الجديد فئات من المنتجات التي قد يؤدي فرض الرسوم عليها إلى "حدوث اضطراب واسع النطاق في الاقتصاد"، وبعض المنتجات "التي لا يمكن زراعتها أو إنتاجها بكميات كافية أو بأسعار معقولة" محليا أو تدبيرها من مصادر أخرى، إلى جانب المواد الخام "التي قد يؤدي خضوعها لهذه الرسوم إلى نقص المعروض المحلي منها".
وتذكر وكالة رويترز أن النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية والطائرات وقطع غيارها والمعادن الحيوية، وأيضا السلع الخاضعة بالفعل لرسوم المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي (مثل السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس) تأتي في طليعة المنتجات المستثناة.
