ثورة غضب داخل شركات المحاماة المرموقة بسبب صفقة مع ترامب
منذ أن توصلت شركتا المحاماة النخبويتان "بول وايس" و"سكادن" إلى اتفاقيات مع ترامب لإلغاء أوامر تنفيذية كان من شأنها أن تُعيق أعمالهما وحدّ كبار شركاء الشركتين صفوفهم دعمًا لهذه الاتفاقيات.
لكن في المقابل كان هنا استياء بين صفوف جيش المحامين الهائل الذين قد لا يملكون نفوذًا كبيرًا في صنع القرار في الشركتين، لكنهم يُؤدون جزءًا كبيرًا من العمل.
ويُصرّح بعض هؤلاء المحامين الشباب سرًا وعلانيةً بأن قادتهم خانوا مبادئ شركتهم بصفقات قد تُقوّض التزامهم بتقديم عمل قانوني مجاني لجمعيات المصلحة العامة والقضايا التي تُعارض البيت الأبيض، بحسب ما أفادت صحيف نيويورك تايمز.
وفي الأيام الأخيرة، وجّه شركاء وموظفين في "بول وايس" و"سكادن" رسائل بريد إلكتروني إلى قيادتهم احتجاجًا، واستقال عدد منهم من وظائفهم.
أحد شركاء "سكادن" الذين استقالوا هو توماس سيب، خريج كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، والبالغ من العمر 27 عامًا، والذي في مقابلة إنه انجذب إلى شركة Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom، والتي يرمز لها اختصارا بـSkadden، بسبب "راتبها ومكانتها المرموقة"، وأيضًا بسبب "التزام الشركة بالعمل التطوعي".
ويوم الاثنين من الأسبوع الماضي، كتب بريدًا إلكترونيًا إلى زملائه يشرح فيه سبب مغادرته بعد أقل من عامين.
وكتب: "أنا متأكد من أن بعضكم سيشكك في قراري، وسيعتبره خارج عن محاميًا شابًا متلهفًا للتخلي عن مسيرته المهنية. أنا متأكد أيضًا من أن هناك من سيعتبرني ساذجًا"، لكنه أضاف، "سكادن على الجانب الخطأ من التاريخ، لم يعد بإمكاني الاستمرار".
السيطرة على الاحتجاجات الداخلية
حتى الآن، لا يبدو أن شكاوى الشركاء والموظفين تلقى صدى لدى إدارة شركاتهم.
وتُسيطر مجموعة صغيرة من الشركاء على عملية صنع القرار في العديد من الشركات الكبرى، ويتقاضى كلٌّ منهم سنويًا ما يصل إلى 20 مليون دولار أمريكي، وذلك بفضل علاقاتهم مع عملاء شركات مربحين.
وفي الشركات الكبرى للمحاماة، عادةً ما يجني الشركاء أو الموظفون المبتدئون أكثر من 220 ألف دولار أمريكي سنويًا، بالإضافة إلى مكافآت.
وفي شركة بول فايس، جادل كبار الشركاء والمديرين بأن اتفاقهم مع ترامب كان ضروريًا للحفاظ على استمرارية الشركة، وقالوا إن الأمر التنفيذي كان سيمنع الشركة من تمثيل بعض العملاء من الذين كلفتهم الإدارة الفيدرالية وظائفهم مؤخرا بقرار آخر من ترامب.
ويبدو أن شركة سكادن اتخذت خطوات لمنع انتشار المعارضة الداخلية، وقال سيب وشريكة أخرى هناك، هي برينا فراي، التي استقالت يوم الجمعة، إنهما مُنعا من الإعلان عن استقالتيهما على نطاق واسع عبر قنوات البريد الإلكتروني الخاصة بسكادن.
وقال شريكان آخران إن نظام البريد الإلكتروني الخاص بسكادن لم يسمح لهما بإرسال رسائل حول مخاوفهما بشأن الصفقة إلى مجموعات واسعة من المحامين، وتحدث هؤلاء الشركاء شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم ما زالوا يعملون في سكادن.
وكان المحامون يستخدمون في كثير من الأحيان قوائم البريد الإلكتروني الجماعية الداخلية لتوزيع الأسئلة، مثل الاستفسار عن تجارب زملائهم مع القضاة أو الوسطاء.
الصفقات تحد من فرص الشركات للتوظيف
وقد يكون للاعتراضات على الصفقات آثار أخرى على الشركات في سعيها للاحتفاظ بالموظفين الموهوبين وتوظيف جدد من كليات الحقوق المرموقة.
وخلال هذا الأسبوع، أرسلت مجموعة طلابية في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون رسالة إلى سكادن تُفيد بأنها لن تشارك في فعالية توظيف عقدت أول أمس الثلاثاء، في مكتب الشركة بواشنطن.
وجاء في الرسالة، الصادرة عن عدد من أعضاء مجموعة قانون الطاقة بجامعة جورج تاون، البالغ عددهم أكثر من 150 عضوًا، أن المنظمة قررت عدم المشاركة ردًا على "رضوخ سكادن الاستباقي لضغوط إدارة ترامب".
وفي شركة بول، وايس، ريفكيند، وارتون وغاريسون، أرسلت مجموعة من 43 شريكًا بريدًا إلكترونيًا إلى براد كارب، رئيس مجلس إدارة الشركة منذ فترة طويلة، في الأيام التي تلت الصفقة الشهر الماضي، طالبين عقد اجتماع للموظفين مع كبار القادة لمعالجة المخاوف بشأن "التزام الشركة بالمبادئ الراسخة"، وفقًا لنسخة من المذكرة التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز.
وكانت بعض الاحتجاجات الأكثر صخبًا من محامين سابقين في بول وايس.
وقالت إليزابيث ج. غروسمان، وهي شريكة سابقة في بول وايس والمديرة التنفيذية لمنظمة "كومن كوز إلينوي"، إنها اختارت الشركة بعد تخرجها من كلية الحقوق لالتزامها بالدفاع عن الديمقراطية، من بين قضايا أخرى.
وقالت غروسمان، التي ساعدت في تنظيم رسالة مفتوحة إلى كارب وصفت قرار التسوية بأنه "جبان"، إنها لا تزال تتلقى مكالمات من محامين مهتمين بتوقيع الرسالة.
وركزت الصفقات بشكل كبير على برامج بول فايس وسكادن التطوعية، حيث يقدم المحامون الشباب ساعات طويلة من الخدمات القانونية المجانية للمنظمات غير الربحية التي غالبًا ما تكون على خلاف مع سياسات ترامب.
وتشترط الصفقات بين الشركات وترامب، على محامي الشركتين تخصيص ساعات عمل كبيرة للقضايا التي يدعمها ترامب.
