المال بدأ ينفد.. إنفاق باهظ لحملة ترامب على أتعابه القانونية

فاتورة باهظة تدفعها المنظمة التي تدعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بلغت 40 مليون دولار في عام 2023 وحده، واتجهت إلى الأتعاب القانونية؛ لكن الأموال بدأت تنفد.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن منظمة "إنقاذ أمريكا" طلبت إعادة تبرعات بقيمة 60 مليون دولار قدمته للجنة العمل السياسي (باك) التي تدعم الرئيس السابق، في الوقت الذي يواجه فيه ترامب عاصفة من الدعاوى القضائية.

تأسست لجنة العمل السياسي لإنقاذ أمريكا (Save America PAC) بعد هزيمة ترامب عام 2020، وقامت في البداية بجمع التبرعات لإثبات مزاعم فوزه في الانتخابات - وهو رأي رفضه عشرات القضاة في القضايا التي رفعها أنصاره في جميع أنحاء البلاد.

كانت "باك" ذراع ترامب الأساسية في جمع التبرعات، لدفع الرسوم القانونية والتجمعات ورواتب الموظفين.

ويسعى ترامب للترشح لولاية ثانية في انتخابات 2024، وقد تمكنت لجنة جمع التبرعات الداعمة للرئيس الجمهوري السابق، وفقًا للجنة الانتخابات الفيدرالية، أكثر من 85 مليون دولار من التبرعات.

وحتى وقت سابق من هذا العام، ذهبت 99 في المائة من التبرعات إلى صندوق الحملة وواحد في المائة إلى منظمة إنقاذ أمريكا. وتم تعديل التقسيم في أواخر فبراير/شباط أو أوائل مارس/آذار، حيث ذهبت 10 سنتات من كل دولار إلى منظمة "إنقاذ أمريكا".

لكن ذلك فشل في تجنب أزمة تمويل جراء تصاعد الدعاوى القضائية.

اتهامات بالجملة

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن ترامب أنفق 40 مليون دولار على الرسوم القانونية في عام 2023 وحده، بالإضافة إلى 16 مليون دولار أنفقها في العامين السابقين.

ويواجه ترامب اتهامات في نيويورك بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز، واتهامات في فلوريدا بعرقلة العدالة والاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني.

ويتوقع أن يواجه ترامب، في غضون أسابيع، لائحة اتهام في ولاية جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات في الولاية.

لائحة الاتهام الجديدة مكونة من 98 صفحة لـ19 متهما و41 تهمة جنائية إجمالا. وشملت التهم الموجهة لهم جميعا الابتزاز التي تستخدم لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

ومن بين المتهمين مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب والمحاميان رودي جولياني وجون إيستمان.

وتتعلق القضية بمكالمة هاتفية جرت في الثاني من يناير/كانون الثاني 2021 حث فيها ترامب كبير المسؤولين عن الانتخابات في ولاية جورجيا براد رافنسبرجر على إيجاد أصوات كافية لتغيير نتيجة هزيمته بفارق ضئيل في الولاية لكن رافنسبرجر رفض القيام بذلك.

وتتضمن لائحة الاتهام عددا من الجرائم التي تقول إن ترامب أو مساعديه ارتكبوها في الفترة من قبل انتخابات الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني 2020 وحتى سبتمبر/أيلول 2022 من بينها الإدلاء بشهادات زور أمام نواب تفيد بتزوير وقع في التصويت وحث مسؤولي الولاية على تغيير النتيجة.

كما تتضمن لائحة الاتهام ما تخطى حدود الولاية إذ ذكرت أن جولياني وميدوز وآخرين تواصلوا مع مسؤولين في ولايتي أريزونا وبنسلفانيا، ومناطق أخرى لحثهم على تغيير النتيجة في تلك الولايات.

ونجح الرئيس السابق في استغلال مجموعة من الملاحقات القضائية لجمع الأموال. وتمكن من جمع تبرعات بقيمة 4 ملايين دولار في غضون 24 ساعة بعد إعلان أول لائحة اتهام جنائية ضده في نهاية مارس/آذار الماضي.