"عيون" ترامب وراء الخلاف الجديد بين الرئيس والفيدرالي الأمريكي

ترامب أعلن نيته تعيين شخصيات مقربة منه غير اعتيادية لتنضم إلى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

تصاعدت الأزمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ليأخذ الخلاف مؤخرا منحنى أكثر إثارة.

ولم تتوقف العلاقة المتوترة بين ترامب والفيدرالي، عند مجرد انتقاد الرئيس الأمريكي لسياسات المركزي الأمريكي ومطالبته بخفض معدلات الفائدة، بل توسع الخلاف بعد أن أعلن ترامب نيته تعيين شخصيات مقربة منه غير اعتيادية لتنضم إلى هذه المؤسسة (لتكون عينه داخل المجلس).

ويرى ترامب أن الاحتياطي الفيدرالي عليه خفض معدلات الفائدة وضخ سيولة في الاقتصاد كما فعل في عهد إدارة أوباما لدعم الانتعاش بعد الأزمة المالية.

ومؤشر الفائدة الأساسي حاليا محدد بـ2,5% وهو مستوى يبقى منخفضا نسبيا.

ولترسيخ نفوذه على البنك المركزي الذي وصفه بـ"المجنون" في 2018 لأنه رفع معدلات الفائدة خشية من تدهور الوضع الاقتصادي، يريد ترامب تعيين اثنين من مؤيديه في مجلس حكامه.

والمرشحان هما ستيفن مور (59 عاما) أحد المستشارين السابقين لحملته، وهو اقتصادي مثير للجدل معروف بنشر الأكاذيب، وهرمان كاين (73 عاما) الذي كان يشرف على مجموعة مطاعم بيتزا وكان عضوا في فرع إقليمي للاحتياطي الفيدرالي. وقد خسر ترشيحه للانتخابات الرئاسية في 2012 بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي.

وقد أقر، الجمعة، على صفحته على فيسبوك، بأن تعيينه رسميا لن يكون سهلا "لمسيرته المهنية غير المعهودة". وقال: "الوقت جدير بأن يثبت ما إذا سأنجح في ذلك".

أمر غير مسبوق منذ السبعينيات

ومبادرات ترامب أثارت على الفور قلق خبراء الاقتصاد حتى وإن ظن البعض كجوزف لافورنيا دو ناتيكسيس أن الاحتياطي الفيدرالي ذهب بعيدا في رفع معدلات الفائدة.

لكن لمجلس الشيوخ، حيث الغالبية الجمهورية ضيقة "53 مقابل 47"، صلاحية تأكيد خيارات الرئيس للاحتياطي الفيدرالي وقد يرفض القيام بذلك لهاتين الشخصيتين المثيرتين للجدل.

وقال مايكل غابن من "باركليز ريسرتش" إن خيار ترامب "قد يثير تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ويعتبر محاولة لتسييس السياسة النقدية".

وقال تيم دوي أستاذ الاقتصاد في جامعة أوريغن والأخصائي في شؤون البنك المركزي لفرانس برس: "وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها التهديدات لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي في أعلى مستوى منذ عقود".

وفي الواقع يجب العودة إلى سبعينيات القرن الماضي وعهد ريتشارد نيكسون عندما مورست مثل هذه الضغوط على المؤسسة النقدية، عشية إعادة انتخابه في 1972 أرغم مدير الاحتياطي الفيدرالي آرثر بيرنز على خفض معدلات الفائدة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رضخ للضغوط داعما اقتصادا كانت أصلا وتيرته زائدة.

وسياسة "المال السهل" ستنمي التضخم الكبير الذي سجل في نهاية السبعينيات.

وقال تيم دوي إن "دونالد ترامب حاقد على جيروم باول (الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي) وزملائه لأنهم استمروا في رفع معدلات الفائدة" في نهاية 2018 و"أدرك أنه في إمكانه أن يلعب دورا ويعين من يشاء".

أما إدارة ترامب فتنفي بشدة أنها تحاول التأثير على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. والجمعة قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب "إننا في دولة حرة (...) لا نمارس ضغوطا، لدينا وجهة نظر".

ولدى بداية ولايته، عين ترامب أعضاء جددا في البنك المركزي كريتشارد كلاريدا ورندال كوارلز وهما خبيران اقتصاديان عملا لحساب الخزانة الأمريكية.

عين جيروم باول المصرفي السابق الذي كان حاكما من قبل مكان جانيت يلين أول امرأة عينها أوباما على رأس الاحتياطي الفيدرالي.

والآن يأخذ ترامب في الكواليس على وزير الخزانة ستيفن منوتشن "تعيين هذا الرجل" في هذا المنصب.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد يكون ترامب قال مؤخرا لباول في اتصال هاتفي "أعتقد أنني عالق معك" بعد أن حاول التخلص منه وهو أمر غير جائز قانونا.

وأكد باول مؤخرا الذي يتفادى التعليق على إهانات ترامب أن الأخير لا يستطيع إقالته.

وقال تيم دوي: "كنا حتى الآن نعتقد أن البنك المركزي سيكون المؤسسة الوحيدة التي ستكون في منأى من التقلبات المتسارعة في واشنطن. لكن من الواضح أن ذلك تغير الآن". وأضاف "أنه تحذير" في حين يمكن استبدال باول في نهاية ولايته خلال 3 سنوات.