«كفاءة» إيلون ماسك تتحول إلى فوضى.. «السلامة النووية في خطر»

تسود حالة من الارتباك عمليات فصل وإعادة تعيين موظفي الإدارة الوطنية للأمن النووي في الولايات المتحدة.

ويُعد البحث عن الموظفين المفصولين الجدل الأحدث ضمن تدابير خفض التكاليف التي تم اتخاذها، وسط انتقادات لطريقة تنفيذها.

والخميس الماضي، تم إبلاغ حوالي 300 موظف في الإدارة الوطنية للأمن النووي بأنه سيتم فصلهم من العمل كجزء من الخطط الجارية لخفض الإنفاق الفيدرالي، وذلك وفقًا لما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وكانت عمليات فصل هؤلاء الموظفين جزءًا من تخفيضات أوسع نطاقًا في وزارة الطاقة، لكن مسؤولين لم يدركوا أن هذه الإدارة تشرف على مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة النووية. ومع ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الطاقة، بن ديتريتش، هذه الادعاءات في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال ديتريتش إن "أقل من 50 موظفًا" في الإدارة الوطنية للأمن النووي تم فصلهم، موضحًا أنهم كانوا لا يزالون في فترة الاختبار.

ويحاول مسؤولو الإدارة الآن التواصل مع بعض هؤلاء الموظفين لإبلاغهم بأنه قد تم إلغاء قرار إنهاء خدمتهم، لكنهم يواجهون صعوبة في العثور على تفاصيل الاتصال الشخصية الخاصة بهم.

وفي رسالة إلكترونية تم إرسالها إلى الموظفين في الإدارة، قالت وزارة الطاقة إنها "ليس لديها طريقة جيدة" للتواصل مع أولئك الذين تم إنهاء عقودهم، وطلبت المساعدة في تحديد أماكنهم.

وكانت وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها رجل الأعمال إيلون ماسك، قد تأسست يوم تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، كجزء من خطة الرئيس الأمريكي لتقليص البيروقراطية الحكومية وخفض الإنفاق الفيدرالي.

ومنذ ذلك الحين، تم تقليص العديد من الإدارات، مع تسريح ما يقرب من 10 آلاف موظف فيدرالي حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي منشور على منصة "إكس"، كتب النائب الديمقراطي جيسون كرو من ولاية كولورادو: "طردت إدارة ترامب موظفي الطاقة النووية الأمريكية دون أن تدرك أنهم يشرفون على مخزون الأسلحة بالكامل في البلاد.. هذا ليس كفاءة حكومية.. إنه عدم كفاءة. إنهم يجعلون أمريكا أقل أمانًا".

ولا يزال من غير الواضح عدد الموظفين الذين سيتم إعادتهم إلى العمل بعد فصلهم، في حين تواجه العديد من تدابير خفض التكاليف التي اتخذتها إدارة ترامب تحديات قانونية في المحكمة.