3 سيناريوهات أمام ترامب بشأن عقوبات إيران

الاتفاق النووي الإيراني يواجه أسبوعا مصيريا في ظل سلسلة من المواعيد النهائية التي تنتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يواجه الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع عام 2015، أسبوعا مصيريا، في ظل سلسلة من المواعيد النهائية التي تنتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لا سيما مع استمرار قمع طهران الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

ورجحت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، وفقا لآراء مصادر مطلعة، أن هناك 3 سيناريوهات أمام ترامب قبل أن يتخذ قراره بشأن ملف الاتفاق النووي الإيراني.

واعتبرت أن الأهم من ذلك أن ترامب سيكون لديه العديد من الفرص ابتداء من غد الأربعاء، لرفض تمديد تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق.

وأوضحت الصحيفة أيضاً أنه من أجل الاستمرار في الاتفاق، يجب على ترامب أن يوافق دوريا على رفع العقوبات المفروضة، بموجب مجموعة متنوعة من القوانين الأمريكية.

1- رفض التصديق

من المتوقع، وفقا للصحيفة، أن يرفض ترامب التصديق على تخفيف العقوبات عن إيران، ويخطر مجددا الكونجرس بأنه لا يعتقد أن الاتفاق الإيراني في مصلحة الولايات المتحدة، مكررا موقفا معروفا، ويلقي بالكرة مجددا في ملعب مشرعي الكونجرس.

ويدعم تطبيق هذا السيناريو الاحتجاجات الأخيرة التي ضربت إيران؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية رغم الانفتاح الذي تلا الاتفاق النووي، وهو ما دفع ترامب لتأييد المتظاهرين وندد بالمزايا الاقتصادية التي قدمها الاتفاق النووي للحكومة الإيرانية،

• أوقفوا نووي إيران.. فورين بوليسي تحذر من "كوريا شمالية جديدة"
• واشنطن تدرس معاقبة "الحرس الثوري" على قمع المتظاهرين

2- خطوات أخرى لمعاقبة إيران 

يستطيع ترامب استغلال الاحتجاجات كأساس لرفض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، ويمكنه أيضا التوقيع على التخفيف مع اتخاذ خطوات أخرى لمعاقبة إيران.

ورغم أن كثيرا من مستشاري ترامب انتقدوا الاتفاق النووي، لكنهم حثوا الرئيس الأمريكي على البقاء طرفا فيه، مع استمرار البحث عن سبل إضافية لمواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

ومن بين المستشارين الذين تبنوا هذا الموقف علانية وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون، والدفاع جيم ماتيس.

ماتيس كان قد رفض، الجمعة الماضية، أن يقول للصحفيين في البنتاجون ما إذا كانت نصيحته قد تغيرت، لكنه قال: "أنا لا أعتقد أن الاحتجاجات سيكون لها أي تأثير على نصيحتي للرئيس بطريقة أو بأخرى".

ومن المرجح أن يفرض ترامب عقوبات إضافية لا علاقة لها بالاتفاق النووي، الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكره تيلرسون، الجمعة الماضية، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

3- تعديل الاتفاق النووي

في أكتوبر/تشرين الأول 2017، هدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق ما لم يوافق الكونجرس والحلفاء الأوروبيون على سبل للتصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وضمان استمرار القيود المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية، بعد انتهاء مدة الاتفاق في السنوات المقبلة.

ومنذ ذلك الحين، تتشاور إدارة ترامب مع المشرعين والمسؤولين الأوروبيين حول تعديل القانون الأمريكي لعام 2015، الذي يمنح الكونجرس رقابة على الاتفاق النووي.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات: إن الهدف هو أن يقدم المستشارون إلى ترامب تشريعات تسمح له بالوفاء بتعهداته بإصلاح الاتفاق، حيث تطرقت المناقشات إلى سبل السماح بفرض عقوبات أمريكية على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، والحد من وتيرة تصديق الرئيس على امتثال إيران للاتفاق من 4 مرات سنويا إلى ربما مرة أو مرتين في السنة.

ويناقش المسؤولون أيضا متى وكيف يمكن إعادة فرض العقوبات إذا استأنفت طهران أنشطتها النووية؟ حيث تم تداول عدة مسودات للتشريع، ولكن لا يوجد مشروع قانون نهائي بعد، وتقول مصادر مطلعة إنه من غير المتوقع أن تختتم المفاوضات قبل أن يقرر ترامب ما إذا كان سيتم تمديد تخفيف العقوبات.

التزام أوروبي بالاتفاق

في المقابل، قال مسؤولون أوروبيون إنهم سيواصلون الالتزام بالاتفاق، سواء استمرت الولايات المتحدة في الالتزام به أم لا، غير أن أي تحرك من جانب الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات يعني أن الشركات الأوروبية ربما تواجه عقوبات على ممارسة الأعمال التجارية في إيران.

وفي هذا السياق، قال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وأحد منتقدي الاتفاق، إن "القضية الحقيقية ليست ما يفعله الدبلوماسيون في باريس وبرلين وروما وبروكسل، وإنما هي ما ستفعله الشركات الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو البلجيكية ردا على هذه التحركات".