خطة ترامب لتهجير غزة.. 10 أسئلة بلا إجابات
عند الاستماع إلى طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، سريعا ما يتبادر إلى الأذهان سؤال: هل هو جدي؟.
أسئلة أخرى بلا إجابات
وفيما يطرح الكثيرون تكهنات عدة حول مدى تطبيق هذه الخطة، ثمة الكثير من الأسئلة التي لم يجب عليها الرئيس الأمريكي، وتستعرضها "العين الإخبارية" في السطور التالية:
- هل يجوز للولايات المتحدة الأمريكية، قانونا، أن تأخذ أرض شعب آخر بعد تهجيره منها؟
- وإذا ما كان ترامب لا يأبه بالموقف الدولي والقانوني من هذه المسألة فهل سيرسل القوات الأمريكية إلى قطاع غزة من أجل إجبار السكان على الرحيل؟
- وهل سيوكل ترامب مهمة ترحيل السكان الفلسطينيين في قطاع غزة قسرا إلى الجيش الإسرائيلي أم إلى شركات المرتزقة بما فيها الأمريكية؟
- وإذا ما رفض السكان في قطاع غزة الرحيل من أرضهم فهل سيدخل الجيش الأمريكي أو الشركات المتعاقدة معه في مواجهة عسكرية مع الفصائل الفلسطينية المسلحة بما فيها حماس؟".
- وفي حين يقول الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تمول عملية التهجير هذه، فهل يتوقع من الدول التي يعنيها أن تمول ما تعتبره هي أصلا تهجيرا عرقيا؟
- وإذا ما كان ترامب يعتبر أن العديد من الدول حول العالم ستقبل نقل الفلسطينيين إليها فلماذا لم يسم هذه الدول؟
- وهل سيفرض ترامب على الدول قبول اللاجئين الفلسطينيين رغم إرادتها وحتى متى؟ علما أنه يتحدث عن تهجير أبدي ما يعني منح الدول جنسياتها للفلسطينيين.
- وفي حين يقول إن المباني في قطاع غزة لن تكون قادرة على استيعاب الفلسطينيين فهل إقامة مبان لاستيعاب الفلسطينيين في الدول التي يقترحها موجودة أصلا؟
السؤال الأهم
- بيْد أن السؤال الأهم هو: لماذا لم يقترح ترامب نقل الفلسطينيين مؤقتا إلى مناطق قريبة مثل النقب في جنوب إسرائيل للإقامة حتى إعادة بناء وترميم منازلهم في غزة؟ فالكثير من سكان قطاع غزة هم أصلا مهاجرون من منطقة جنوب إسرائيل.
- ولماذا لم يقترح ترامب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة مؤقتا إلى الضفة الغربية لحين إعادة بناء وترميم منازلهم في قطاع غزة؟
ماذا يقول القانون الدولي؟
تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش": "يحظر القانون الإنساني الدولي التهجير القسري الدائم لسكان الأراضي المحتلة، ويرقى إلى جريمة حرب عندما يُنفّذ بقصد إجرامي".
وأضافت "إذا نُفّذ التهجير القسري ضمن هجوم واسع أو منهجي ضد سكان مدنيين بطريقة تعكس سياسة دولة، فهو يشكل جريمة ضد الإنسانية".
واعتبرت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أن "الدمار الشديد في غزة يعكس سياسة إسرائيلية مدروسة لجعل أجزاء من القطاع غير صالحة للعيش".
وقد وجدت "هيومن رايتس ووتش" أنه "لا يوجد مبرر معقول للتهجير القسري وأنه كان متعمدا، فضلا عن كونه واسع النطاق ومنهجيا وجزءا من سياسة الدولة، ويرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتطهير عرقي على الأقل في أجزاء من القطاع".
وأشارت إلى أن "السلطات الإسرائيلية عمدت إلى خلق ظروف معيشية محسوبة لتدمير جزء من السكان الفلسطينيين في غزة بسبل منها حرمانهم عمدا من الغذاء والماء وباقي المستلزمات الكفيلة ببقائهم، ما يشكل الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، وأفعال الإبادة الجماعية".
aXA6IDMuMTM5Ljc3LjIwNiA= جزيرة ام اند امز
