أصداء مجزرة فلوريدا.. تدقيق السوابق الجنائية لمشتري الأسلحة
مشروع قانون لم يطرح بعد على الكونجرس عملت على صياغته مجموعة برلمانيين جمهوريين وديمقراطيين في نوفمبر الماضي.
أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيد تشديد إجراءات التدقيق في السوابق عند شراء سلاح ناري، ذلك بعد أيام على عملية إطلاق نار دامية في مدرسة بولاية فلوريدا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "فيما تتواصل المحادثات ويجري البحث في تعديلات، فإن الرئيس يدعم الجهود من أجل تحسين النظام الفيدرالي للتدقيق في السوابق".
وأضافت أن "الرئيس تحدث الجمعة مع السيناتور الجمهوري جون كورنين في موضوع مشروع القانون الذي قدمه إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لتحسين القانون الفيدرالي" حول التحري عن السوابق الجنائية والخلفيات.
وقدّم كل من كورنين ومورفي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشروع قانون عملت على صياغته مجموعة برلمانيين جمهوريين وديمقراطيين، "للتأكد من أن السلطات الفيدرالية والمحلية ستطبق القانون الموجود وتبلغ كما ينبغي السجلات الجنائية إلى السجل الوطني للتحقيق الفوري في السجل العدلي"، بحسب بيان نشر في حينها.
ويجب على بائعي الأسلحة العودة إلى هذا السجل الوطني قبل بيع أي سلاح بهدف التحقق من سجل الشاري العدلي ومما إذا كان يحق له امتلاك سلاح.
وقام نيكولاس كروز البالغ 19 عاماً، بقتل 17 شخصاً في مدرسته الثانوية السابقة، الأربعاء الماضي، بواسطة بندقية هجومية نصف آلية حصل على رخصة لشرائها رغم مؤشرات على سلوكه العنيف.
وفي خطاب تليفزيوني مقتضب، الخميس الماضي، لم يلفظ ترامب كلمة "سلاح ناري" أبداً، مشدداً على ضرورة رصد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4yNSA=
جزيرة ام اند امز
