تخفيضات ترامب الضريبية ستفاقم الديون الأمريكية.. هل يتم تمريرها؟

ستكلف رغبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خفض الضرائب الحكومة الفيدرالية ما بين 5 و11.2 تريليون دولار من الإيرادات المفقودة على مدى العقد المقبل.

وقدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، التي تدافع عن تقليص العجز، أن الجزء الأكبر من التكلفة سيأتي من تمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 للأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة، بحسب ما نقلته بلومبرغ.

تنتهي التخفيضات في نهاية العام الجاري، وقالت المجموعة إن خطة ترامب الضريبية الشاملة من شأنها أن تخاطر "بدوامة ديون خطيرة"، ما لم يتم تعويضها بتخفيضات الإنفاق أو زيادات الضرائب في قطاعات أخرى.

قالت اللجنة إن التكلفة النهائية ستعتمد على تفاصيل الأحكام الضريبية التي لم تُحسم بعد.

• بعد أسابيع من إطلاقها.. عملة ترامب المشفرة تهبط 75% عن ذروتها
• «حرب تجارية».. كندا ترد على إجراءات ترامب

رؤية ترامب

طرح ترامب أولوياته الأخيرة لخفض الضرائب في اجتماع مغلق مع زعماء الحزب الجمهوري في مجلس النواب يوم الخميس الماضي، بما في ذلك إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي وفوائد الضمان الاجتماعي وتوفير إعفاءات ضريبية جديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة.

اقترح ترامب أيضًا رفع الحد الأقصى للخصم الضريبي على مستوى الولاية والمحلية المعروف باسم SALT، بعد أن حدد مشروع قانون الضرائب السابق هذا الخصم عند 10 آلاف دولار لكل أسرة.

يريد ترامب بعض الزيادات الضريبية، بما في ذلك إنهاء الإعفاءات الضريبية لأصحاب الفرق الرياضية، لكن هذه الزيادات لن يكون لها سوى تأثير ضئيل على العجز، وفقًا لتقديرات المجموعة.

تفاقم الديون

بدون المزيد من الزيادات الضريبية أو تخفيضات الإنفاق الجديدة، فإن التخفيضات الضريبية المقترحة من شأنها أن تدفع ديون الحكومة الفيدرالية إلى ما بين 132 و149% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، و118% في عقد من الزمان دون تغييرات على قانون الضرائب، كما توقعت اللجنة.

وحتى دون تخفيضات ضريبية جديدة، سيرتفع الدين الوطني الأمريكي بسبب تكلفة الضمان الاجتماعي وفوائد الرعاية الطبية لجيل طفرة المواليد المتقاعدين ومدفوعات الفائدة على الديون القائمة.

يحاول الجمهوريون في مجلس النواب التوصل إلى مخطط ميزانية لإقرار أجندة ترامب. وينقسم المشرعون الجمهوريون حول مقدار الإنفاق الذي يجب خفضه للتعويض عن خسائر الإيرادات وما يجب خفضه.

قال الجمهوريون في مجلس الشيوخ إنهم يخططون للمضي قدمًا بدءًا من الأسبوع المقبل بخطة إنفاق بقيمة 300 مليار دولار لتعزيز أمن الحدود والدفاع أولاً، مع تأجيل العمل على الضرائب وغيرها من القضايا الشائكة التي قسمت الحزب إلى وقت لاحق من العام.