ماي ترفض منح ترامب "صك اعتراف" بسياسة اللاجئين

الحكومة البريطانية أعلنت أن تيريزا ماي "لا توافق" على الحظر الذي فرضه ترامب على اللاجئين

أعلنت الحكومة البريطانية، فجر الأحد، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي "لا توافق" على الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سفر رعايا دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أنها ستتدخل إذا طالت هذه القيود مواطنين بريطانيين.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، إن "سياسة الهجرة الأمريكية هي شأن يخص حكومة الولايات المتحدة كما هي حال سياسة الهجرة في بلدنا، والتي يجب أن تحددها حكومتنا.. ولكننا لا نوافق على مثل هذه المقاربة"، مؤكدا أنه إذا كانت الإجراءات التي فرضها ترامب "ستطال مواطني المملكة المتحدة فنحن سنتدخل لدى الحكومة الأمريكية".

ويأتي موقف رئيسة الوزراء بعيد إعلان النائب البريطاني عن حزب المحافظين نديم زهاوي، أنه ورغم جنسيته البريطانية فهو ممنوع من السفر إلى الولايات المتحدة بموجب حظر السفر الذي فرضه ترامب، بسبب أصوله العراقية.

وقال زهاوي -في تغريدة على تويتر- إنه حصل على "تأكيد بأن الأمر التنفيذي ينطبق عليّ وعلى زوجتي لأننا مولودان في العراق"، على الرغم من أن كليهما يحمل الجنسية البريطانية.

وأضاف "أنه ليوم حزين جدا حين تشعر أنك مواطن من الدرجة الثانية! يوم حزين للولايات المتحدة".

ووجدت ماي نفسها، السبت، في موقف حرج لأنها التقت ترامب قبيل ساعات من توقيعه الأمر التنفيذي، ولأنها أيضا رفضت إدانة هذا الأجراء، مؤكدة أنه شأن أمريكي داخلي.

وقالت ماي بعد أن ألح عليها الصحفيون بالسؤال حول رأيها بشأن قرار ترامب، إن "الولايات المتحدة مسؤولة عن السياسة الأمريكية بشأن اللاجئين. والمملكة المتحدة مسؤولة عن السياسة البريطانية بشأن اللاجئين".

وأضافت "وسياستنا بشأن اللاجئين هي أن يكون لدينا عدد من البرامج التطوعية لإحضار اللاجئين السوريين إلى بلادنا، خاصة الأكثر ضعفا، وكذلك توفير مساهمات مالية كبيرة لدعم اللاجئين في الدول المحيطة بسوريا".

والجمعة وقع ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا لمنع دخول "الإرهابيين المتشددين" إلى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصا حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة 3 أشهر على دخول رعايا 7 دول إسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات.

وينص القرار خصوصا على أنه اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة 3 أشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الآتية: العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.

كذلك فإن القرار التنفيذي يوقف لمدة 120 يوما العمل بالبرنامج الفدرالي لاستضافة وإعادة توطين اللاجئين الآتين من دول تشهد حروبا، أيا تكن جنسية هؤلاء اللاجئين. وهذا البرنامج الإنساني الطموح بدأ العمل به في 1980، ولم يجمد تطبيقه مذاك إلا مرة واحدة لمدة 3 أشهر، بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأما فيما يخص اللاجئين السوريين فيفرض القرار التنفيذي حظرا على دخولهم إلى الولايات المتحدة، حتى أجل غير مسمى أو إلى أن يقرر الرئيس نفسه أن هؤلاء اللاجئين ما عادوا يشكلون خطرا على الولايات المتحدة.

والسبت باشرت السلطات الأمريكية تنفيذ هذه القيود، حيث احتجزت في المطارات مسافرين من رعايا الدول المشمولة بحظر السفر، في خطوة لقيت احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

aXA6IDMuMTQ5LjI3LjMzIA==

جزيرة ام اند امز