هل انتهى "شهر العسل" بين تراس والاتحاد الأوروبي؟
يبدو أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تسير في طريق الصدام، وبعد توتر في العلاقات مع واشنطن، بدأ توتر آخر مع بروكسل.
وأصدر الاتحاد الأوروبي تحذيرًا صارخًا إلى ليز تراس بشأن خطتها لتعليق بروتوكول أيرلندا الشمالية، ما يبرز التوتر الحالي بين الطرفين.
وفي حديث على هامش مؤتمر حزب العمال في ليفربول، قال سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، جواو فالي دي ألميدا، إن الكتلة تعتقد أن تعليق بروتوكول أيرلندا الشمالية "غير قانوني" و"يأتي بنتائج عكسية".
ورفض السفير التعليق على الكيفية التي سيرد بها الاتحاد الأوروبي إذا تم المضي قدما في خطوة التعليق، لكنه قال "لن نرحب بذلك".
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي سوف يتعامل مع هذا على أنه عمل عدواني وعدائي للغاية".
وتخطط رئيسة وزراء بريطانيا حاليًا للمضي قدمًا في مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية المثير للجدل، والذي سيسمح للحكومة بتجاوز أجزاء من البروتوكول من جانب واحد وتعليق عناصر الاتفاقية.
وأيرلندا الشمالية هي الإقليم الوحيد من المملكة المتحدة الذي يشترك في الحدود مع عضو في الاتحاد الأوروبي.
وأدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية لحكومة تقاسم السلطة في بلفاست بسبب عمليات فحص جمركية على بعض البضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية،
لترد لندن بإعلانها خطط لتعليق عمليات الفحص وتمزيق جزء من معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أثار غضب التكتل الأوروبي، وكذلك قلق واشنطن.
وكان البيت الأبيض قد حذر في وقت سابق من أنه لا ينبغي لأي طرف أن يفعل أي شيء لتقويض اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998، وهي أساس عملية السلام في أيرلندا الشمالية.
ما هو بروتوكول أيرلندا الشمالية؟
يذكر أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقعا بروتوكول إيرلندا الشمالية ضمن اتفاق أوسع للتجارة بينهما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي،
وكان من المفترض أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ في يناير/كانون ثاني 2021، لكنه لم ينفذ حتى الآن بالكامل، نظراً لمفاوضات جارية بين لندن وبروكسل حول ملفات عالقة.
ونشأت فكرة هذا البروتكول من أن أيرلندا الشمالية هي الجزء الوحيد في المملكة المتحدة الذي يملك حدوداً مباشرة مع الاتحاد الأوروبي، عبر حدودها من جمهورية أيرلندا.
لذلك، تفاوضت بريطانيا أثناء خروجها من الاتحاد الأوروبي على البروتوكول الذي يتيح تفادي تدشين حدود مادية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، من خلال إبقاء الأخيرة بشكل عملي كجزء من السوق الأوروبية الموحدة، وتحتفظ بقدم في كلا النظامين، البريطاني والأوروبي.
هذا الوضع الجديد يتطلب إجراء فحوص جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية لأن الأخيرة جزء من السوق الأوروبية الموحدة وما يرتبط بها من معايير للتجارة والاستيراد.
بيد أن المؤسسات الموالية لبريطانيا في بلفاست تقول إن هذا الوضع والفحوص المرتبطة به، يؤدي لتقويض مكانة أيرلندا الشمالية، في المملكة المتحدة.
