تونس تتأهب لمفاوضات تجارة حرة مع أوروبا

تونس تستعد خلال الفترة الحالية لبدء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة.

تستعد تونس حاليا لبدء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة تعود على البلد، التي تعاني من تدهور أوضاعها الاقتصادية، بمنافع كثيرة. 

• احتجاجات في تونس تعرقل إنتاج النفط والغاز
  

وتسعى تونس خلال الفترة الحالية الوفاء بمتطلبات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، إذ تعمل على التأكد من جودة الرقابة الصحية على منتجاتها الزراعية واللحوم البيضاء والدجاج والأسماك، وفقا لرئيس لجنة التجارة والفلاحة في البرلمان التونسي محمد الراشدي.

وقال الراشدي، إنه طرح، خلال فعاليات الأسبوع التونسي في البرلمان الأوروبي، إمكانية عقد اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، إذ يأمل أن تعود تلك الاتفاقية بالعديد من المزايا على اقتصاد بلاده.

وأقر الراشدي بأن التجارة الخارجية لبلاده غير القانونية تمثل نحو 50% من إجمالي تجارة تونس الخارجية، وهو ما تسعى إلى القضاء عليها.

• الجيش التونسي يحمي المنشآت الحيوية بعد احتجاجات الجنوب
  

ويسعى الاتحاد الأوروبي عبر كل السبل إلى تحسين اقتصاديات دول شمال إفريقيا، ويعتبر توقيع اتفاقية تجارة حرة أحد سبل تعزيز تلك الاقتصاديات. وتأمل أوروبا في القضاء على الهجرة غير الشرعية القادمة من شمال إفريقيا إلى دول القارة، وذلك بإمداد تلك الدول بالمنح والمساعدات، وعقد اتفاقيات لكي تتمكن من تنمية دول شمال إفريقيا اقتصادها وتوفير فرص عمل تقضي على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وخفض البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار توقعاته لنسبة النمو العام الجاري من 2.5 % إلى 2.2 %. وجاءت هذه المراجعة على إثر تواصل تباطؤ النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن تباطؤ تنفيذ الإصلاحات وضعف القدرة التنافسية لقطاع الأعمال من العوامل الرئيسية وراء تراجع النمو الاقتصادي.

وقال البنك الأوربي في تقرير صدر الأربعاء الماضي، إن نمو الاقتصاد التونسي مازال بطيئا إذ لم تتجاوز نسبة النمو 1 % لسنة 2016 مقارنة بـ1.1 % في سنة 2015. ويتوقع البنك أن يتعافى الاقتصاد التونسي تدريجيا مع موفى سنة 2018 لتصل نسبة النمو إلى حدود 2.7 % مدفوعة بانتعاش في الإنتاج الزراعي، واستمرار الانتعاش في مجال السياحة والاستثمار.

وقالت وكالة الإحصاءات الحكومية التونسية في وقت سابق، إن التضخم السنوي ارتفع إلى 5 % في إبريل الماضي من 4.8 % في مارس.

وكلف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الأربعاء الماضي، الجيش بتأمين المنشآت الحيوية والإنتاجية في البلاد، لحماية المصالح التونسية، بعد احتجاجات عمالية شهدها الجنوب التونسي أمس وتسببت في إغلاق حقلين للنفط،

وقال السبسي في خطاب متلفز، إن "تونس قاب قوسين أو أدنى من النار" وأن المرحلة التي تمر بها بلاده حرجة للغاية، ما دفعه لطلب تدخل الجيش للمساعدة.