بالصور.. غضب تونسي على قانون للمصالحة مع رجال بن علي

آلاف التونسيين نظموا احتجاجات، السبت، على مشروع قانون اقتصادي يهدف للمصالحة مع مسؤولين ورجال أعمال من نظام الرئيس الأسبق بن علي

خرج آلاف التونسيين، السبت، إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس للاحتجاج على مشروع قانون اقتصادي مثير للجدل يهدف للمصالحة مع مسؤولين ورجال أعمال من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، متهمين بالفساد في تصعيد للاحتجاجات ضد الحكومة.

وتدفق حوالي خمسة آلاف محتج على شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بدعوة من منظمات للمجتمع المدني، من بينها حملة "مانيش مسامح - لن أسامح)" وأحزاب سياسية معارضة.

وردد المحتجون شعارات تندد بالفساد وترفض مشروع القانون من بينها "الشعب يريد إسقاط الفساد" و"مانيش مسامح ما يتعداش - لن يمر" و"لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب". كما رفعت أعلام تونس ولافتات كتب عليها "لا مصالحة قبل المحاسبة" و"السماح في المحكمة" و "تونس ليست مزرعتكم ولن تمروا".

وشارك في المسيرة عدد من قادة المعارضة من بينهم حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية ومصطفى بن جعفر رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب التكتل وزهير المغزاوي زعيم حركة الشعب.

وبدأ البرلمان التونسي نهاية الشهر الماضي مناقشة مشروع قانون للمصالحة في قضايا اقتصادية مع مسؤولين ورجال أعمال من نظام بن علي وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات وحدت جهودها للتصدي لهذا المشروع الذي وصفته بأنه "تبييض للفساد".

وكان المشروع أحيل في 2015 للبرلمان، لكن موجة الرفض الشعبي أجلت مناقشته عدة مرات. ويتيح مشروع القانون لرجال الأعمال رد الأموال المنهوبة بفائدة لا تتجاوز 5%، على أن تجري تبرئتهم إذا أعادوا ما نهبوه من أموال إلى خزينة الدولة.

ويقول المسؤولون إنهم يأملون من خلال القانون في إنعاش الاقتصاد بمليارات الدولارات وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج لضخ أموالهم، حيث تعاني تونس من عجز مالي كبير في ظل تراجع مواردها وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 1.1 % في العام الماضى 2016.

ويأتي الاحتجاج بينما تواجه الحكومة ضغوطا قوية وموجة احتجاجات في تطاوين وقبلي جنوب البلاد للمطالبة بالتشغيل ونصيب من الثروات الطبيعية من النفط والغاز.

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قال هذا الأسبوع في خطاب إن قانون المصالحة الاقتصادية أصبح ضرورة لإنعاش الاقتصاد العليل، مؤكدا أنه يرفض معارضة هذا القانون "في الشوارع وعبر التجييش". وأضاف أن معارضة القانون وتعديله لا يكون إلا في البرلمان.