توقعات بتعديل وزاري في تونس خلال أيام

لم تكد تمضي أيام على إعفاء وزير التربية التونسي ناجي جلول ووزيرة المالية لمياء الزريبي، حتى تعالت أصوات تنادي بتعديل وزاري موسع في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة يوسف الشاهد.

ورغم الدعوات المنعزلة لبعض الأحزاب المعارضة بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات أو حكومة إنقاذ تقودها شخصيات مستقلة حزبيا، إلا أن أغلب المؤشرات تشير إلى كون الأيام القليلة القادمة ستشهد تعديلا وزاريا، وربما إعادة هيكلة للحقائب الوزارية وفق متطلبات المرحلة، وفق صحيفة (الصباح) التونسية.

استقالة مفاجئة لرئيس هيئة الانتخابات في تونس

احتجاجات في تونس تعرقل إنتاج النفط والغاز

ويعد الوضع الاقتصادي للبلاد، إضافة إلى توتر المناخ الاجتماعي وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في أكثر من منطقة من البلاد هي أكثر الملفات التي تواجه الحكومة الحالية.

وفي السياق نفسه، أكد القيادي بحزب نداء تونس ووزير التجارة السابق وجود نية لإجرا ء تعديل وزاري واسع النطاق لدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

كان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد شفيق صرصار، قد أعلن استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، الثلاثاء، قبل 7 أشهر من موعد الانتخابات البلدية.

وقال رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي: "لقد اضطررنا إلى هذا القرار الذي أؤكد أنه قرار مسؤول، بعدما تأكدنا بأن الخلاف داخل المجلس (مجلس الهيئة) لم يعد مجرد خلاف في طرق العمل بل أصبح يمس القيم والمبادئ التي تتأسس عليها الديمقراطية".

وتابع: "منذ يوم 10 فبراير/شباط 2017، وهو يوم تسلّم وتسليم بين الأعضاء المغادرين والأعضاء الجدد (في الهيئة)، تبيّن تعمق هذا الخلاف الحاد الذي سريعا ما أدى إلى توتر الأجواء وإلى مطالبة جزء من المجلس بإنهاء إلحاق (توظيف) عدد من كوادر الهيئة الذين عملوا بكل تفان وكفاءة سواء (في انتخابات) سنة 2011 أو سنة 2014".

وطالب صرصار من أعضاء البرلمان الإسراع في سد الفراغ التي ستخلفه الاستقالات، مؤكدا أنه سيواصل مهامه على رأس الهيئة إلى حين تعيين بديل له و للأعضاء المستقيلين.

وحظيت هيئة الانتخابات وشفيق صرصار بإشادة دولية إثر تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.

وفي سياق متصل، يرتقب التونسيون أن يخرج عليهم الرئيس الباجي قائد السبسي، غدا، بخطاب نظرا للظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، بحسب تعبير صحيفة (الصباح) التونسية.

وكان السبسي قد وصف المرحلة التي تمر بها تونس بـ"عنق الزجاجة" التي تضيق على حكومة يوسف الشاهد وعلى البلاد كلها، وسط تصاعد المطالبات بتغيير الحكومة ولانتخابات مبكرة.

وتأتي أهمية الخطاب -التي أظهرتها بعض تسريبات لتفاصيله- لأنه سيناقش مكانة (قصر المؤتمرات الذي احتضن الحوار الوطني) والحاضرين فيه (المنظمات الوطنية في مقدمتها الاتحاد والأعراف إلى جانب الأحزاب الوطنية ونواب الشعب).

الشعور بأهمية الخطاب دفع إلى مقارنته بخطابين سابقين لرؤساء توانسة سابقين في لحظات فارقة؛ الأول للحبيب بورقيبة في 3يناير/كامنون الثاني 1984 حين نجح في تطويق أزمة احتجاجات عارممة اجتاحت البلاد بكلمة "نرجع كيما كنا من قبل".

والخطاب الثاني كان لزين العابدين بن علي في 13 يناير/كانون الثاني حين حاول يائسا إنقاذ حكمه المتهاوي، فكان خطاب الرصاصة الأخيرة.