إقرار قمة عربية أوروبية من حيث المبدأ

وزير الخارجية التونسي، خميس الجنهاوي، يؤكد لـ"العين"، إقرار القمة العربية الأوروبية من حيث المبدأ، لكن لم تتحدد تفاصيلها بعد.

أعلن وزير خارجية تونس، خميس الجهيناوي، الثلاثاء، أن الاجتماع العربي الأوروبي أقر اليوم مبدأ تنظيم قمة عربية أوروبية لتكون انطلاقة للتعاون العربي الأوروبي المشترك.

وفي تصريح خاص لبوابة "العين" الإخبارية عقب اختتام الاجتماع الذي ينعقد في القاهرة، قال الجهيناوي إنه "تم إقرار القمة من حيث المبدأ، ولكن لم يتم تحديد موعد هذه القمة ولا هل ستستضيفها دولة عربية أم أوروبية.

وأكد الجهيناوي، الذي يترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن هذا القرار سوف يشكل انطلاقة للعمل العربي الأوروبي المشترك من خلال لقاء قادة الجانبين.

وانعقدت قمة وزراء خارجية الدول العربية والأوروبية، الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مشتركة من وزير خارجية تونس خميس الجينهاوي عن الجانب العربي، وفيدريكا موجريني نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد عن الجانب الأوروبي. 

وفي الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماع، أعرب وزراء خارجية الدول العربية ونظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في سوريا.

وأدان الوزراء بشدة هجوم النظام السوري وحلفائه على حلب، وكذلك استخدام الأسلحة الكيماوية من كافة الأطراف، كما أكدوا على الثمن الباهظ الذى تتحمله دول المنطقة وخاصة دول الجوار، وأكدوا التزامهم بدعم إعمار سوريا فور التوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية شاملة. 

وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، أكد الوزراء على الحاجة إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رؤية حل الدولتين.

وأدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب فى مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فى ذلك الاستيطان غير القانوني، مع مطالبتهم بضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وفك الحصار عن غزة. 

وفيما يتعلق باليمن، أكد الوزراء دعمهم للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأدانوا الإجراءات الأحادية من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ومن بينها تشكيل حكومة غير شرعية.   

وعن الشأن الليبي، أكد الوزراء احترامهم لوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفضهم للتدخل الأجنبي، ورحبوا بتعيين ممثل خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، إضافة لتأكيد دعمهم لدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وحول الأوضاع الجارية بالعراق، أدان الوزراء بشدة الجرائم الإرهابية لتنظيم "داعش"، وأثنوا على انتصارات القوات العراقية والتحالف الدولي حول الموصل، كما أدانوا التدخلات الأجنبية فى الأراضي العراقية، وأعربوا عن التزامهم بدعم العراق من خلال تقديم مساعدات إنسانية.

وبالنسبة لإيران، أكدوا على أهمية تأسيس علاقات تقوم على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للغير.

ودعا الوزراء إلى اللجوء للحل السلمي وفقاً لقواعد القانون الدولي، فيما يخص احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، سواء من خلال مفاوضات مباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب دولة الإمارات.  

ورحب الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، مؤكدين أهمية التمسك بوحدة لبنان، وأدانوا الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأراضي اللبنانية، وعبروا عن تضامنهم مع لبنان في تحمله لعبء استضافة قرابة 2 مليون لاجئ وتأثير ذلك السلبي على الاقتصاد اللبناني. 

وفيما يخص التعاون والحوار الإستراتيجي بين الدول العربية والأوروبية، دعا الوزراء إلى تطوير العلاقات من خلال اقتراح آليات مختلفة للتعاون فى كافة المجالات وعلى جميع المستويات بما في ذلك اقتراح عقد اجتماعات رباعية وزارية أخرى،  واجتماعات الخبرات والمشاريع المشتركة.

كما يتضمن الاقتراح تنظيم قمة عربية-أوروبية بشكل دوري للتأكيد مجدداً على رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات فيما بينهما، وإعطاء التوجيه الإستراتيجي للتعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.  

وأكد الوزراء أهمية إطلاق الحوار الإستراتيجي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بما يساهم في تسيير عمليات تبادل للآراء حول القضايا السياسية والأمنية.