اقتصاد

تونس تتأهب لزيارة جديدة من صندوق النقد الدولي

الأحد 2017.9.24 12:44 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 513قراءة
  • 0 تعليق
متظاهرون في تونس ضد قانون يحمي من محاكمة المتهمين بالفساد- رويترز

متظاهرون في تونس ضد قانون يحمي من محاكمة المتهمين بالفساد- رويترز

وضعت الحكومة التونسية خطة جديدة لتطوير مؤسسات القطاع العام ترتكز على محاور أهمها الحوكمة وحسن التصرف في الموارد البشرية، والحوار الاجتماعي وتنقية المناخ داخل المؤسسات، بالإضافة إلى الوضع المالي وضرورة استعادة التوازن، استعداداً لبعثة جديدة لصندوق النقد الدولي ستزور تونس خلال شهر أكتوبر القادم.

وقال وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس توفيق الراجحي لرويترز الأربعاء إن بلاده تهدف لخفض العجز في الموازنة إلى 4.9% في 2018 مقارنة مع حوالى 6% متوقعة في 2017 مدفوعة بحزمة إصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.

وأكدت الحكومة في بيان أن تواصل العجز الهيكلي المسجل في نحو 29 مؤسسة عمومية فرض على الدولة إعادة هيكلة هذه المؤسسات وصياغة استراتيجية جديدة للنهوض بأدائها الاقتصادي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة من التوصيات التي يتضمنها اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 2.9 مليار دولار.

وتعهدت تونس لدى صندوق النقد الدولي منذ شهر مايو 2017 بتنفيذ برنامج للترشيد في 5 مؤسسات عمومية يرتكز على الأداء يهم كلاً من الخطوط الجوية التونسية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والديوان الوطني للحبوب، والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والشركة التونسية لتكرير النفط، وهي من كبرى المؤسسات العمومية في تونس.

وحصلت تونس على الشريحة الأولى من صندوق النقد الدولي بقيمة 319 مليون دولار، إلا أن الصندوق قرر تأجيل صرف الشريحة الثانية في فبراير الماضي لعدم تنفيذ البلاد الإصلاحات المطلوبة.

وبعد ذلك زيارة بعثة من الصندوق لتونس في إبريل الماضي، قرر الصندوق صرف الشريحة الثانية التي تقدر بنحو 319.5 مليون دولار. وقالت بعثة الصندوق إن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتشجيع خلق فرص عمل. وشددت على أن النمو في 2017 يجب أن يتضاعف ليبلغ 2.3%.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى تحقيق التوافق حول الإصلاحات المتوقعة في 2018 مع اتحاد الشغل ذو التأثير القوي والأحزاب السياسية، لكن من المتوقع أن تواجه رفضا من النقابات وبعض المهن الحرة، بما في ذلك المحامون الذين هددوا بتنظيم احتجاجات إذا زادت الحكومة الضغوط الجبائية.


تعليقات