نفايات إيطاليا تغضب التونسيين.. تحقيقات وإقالات ومباحثات دولية

شكلت قضية استيراد أطنان من النفايات الإيطالية لدفنها في تونس حالة من الغضب بين التونسيين، الذين اكتشفوا أنها غير قابلة لإعادة التدوير.

 وتفيد مصادر تونسية لـ"العين الإخبارية" أن تونس قبلت قرابة 40ألف طن من النفايات الخطيرة في غضون 18 شهرا فقط.  

واعتبرت المصادر أن هذه النفايات تحمل مواد سامة وتم تسريبها إلى تونس بوثائق مزورة عبر ميناء حلق الوادي (بالعاصمة تونس) وميناء محافظة سوسة.

وأكدت المراقب العام بإدارة الجمارك التونسية، ريم العمروني، في تصريحات إعلامية، الاثنين، أنها أصدرت قرارا يقضي بمنع وإعادة تصدير هذه النفايات ومنع إنزال أي حاوية أخرى. 

وأشارت العمروني إلى أن هذه الفضلات دخلت إلى تونس عبر الميناء التجاري بسوسة على أنها حاويات تحتوي على فضلات بلاستيكية متأتية من التصنيع، وبإعلام إدارة الجمارك تم التحقيق في الموضوع ليتبين أن هذه الحاويات تحتوي على فضلات خطيرة.  

وأجمع خبراء تونسيون على أن الحاويات المغلقة تضم فضلات عضوية تنبعث منها الروائح والسوائل منذ أيام، موضحا أنها أصبحت "تشكل خطرا على الأرض التي توجد فيها، وقد تتسرب للطبقة المائية والتراب". 

ودعا الخبراء إلى ضرورة تشكيل اتحاد دولي ضد كارثة النفايات الإيطالية، "حتى تلتزم باحترام المواثيق الدولية". 

ويجيز القانون الأوروبي تصدير النفايات المنزلية بتصريح من وزارة البيئة المعنية، وقد حصلت الشركة الإيطالية في هذه الحادثة على تصريح غير رسمي. 

واستدعى الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العوادي، واستعرض معه نتائج التحقيق في القضية، وطالبه بتحديد المسؤولين وإحالة المتورطين إلى القضاء. 

وعلى مستوى رئاسة الحكومة، وجد هشام المشيشي نفسه أمام تساؤلات برلمانية حول مسؤوليته في الحادثة مما اضطره إلى إقالة مدير وكالة التصرف في النفايات (هيئة حكومية). 

من جانبه، قال وزير البيئة التونسي في جلسة مساءلة أمام مجلس نواب الشعب، إن "تونس تعمل على إعادة حاويات النفايات إلى إيطاليا وفق ما تقضي به الاتفاقية التي تجمع البلدين"، لافتا إلى أنه تم إعلام السلطات الإيطالية "بوجود تجارة غير شرعية". 

وأدّت لجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالبرلمان التونسي، صباح الإثنين،  زيارة إلى الميناء التجاري بسوسة على خلفية قضية توريد نفايات من إيطاليا والوقوف على حقيقة ما يوجد بداخلها.

وقد قام أعضاء اللجنة بمعاينة 3 حاويات تبين أنها فضلات منزلية وأخرى خطيرة تنبعث منها روائح كريهة جدا. 

وأكد بدر الدين القمودي، رئيس اللجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالبرلمان، في تصريحات إعلامية أن موضوع استيراد النفايات من إيطاليا مثل إساءة كبيرة لتونس مشددا على أن القضاء يجب أن يحاسب كل من أجرم في حق الدولة التونسية وفق قوله.