لؤلؤة الخليج التونسي.. "جنة ملوثة" تنتظر التطهير من سلسلة بشرية

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس هاشتاق "أغلق الأوناس (ديوان التطهير) على بحر الضاحية الجنوبية" تنديدا بالتلوث الذي تشهده مياه البحر بمناطق "رادس" و"الزهراء" و"حمام الأنف" و"حمام الشط" بالضاحية الجنوبية لل

وتوجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الحملة للديوان الوطني للتطهير (أوناس) واعتبروه المسؤول الوحيد عن هذا الوضع الناجم عن التلوث والأوساخ والروائح الكريهة.

وعبّروا عن استيائهم لما آلت إليه حالة الشواطئ من تلوث وتغير للون المياه ونفوق الأسماك وتردي التنوع البيولوجي مما أثر على صحة المصطافين وعلى الحركية الاقتصادية بهذه الشواطئ.

وأطلق تونسيون هذا الهاشتاق للتنديد بوضعية الشواطئ وللدعوة لتنظيم تحرك احتجاجي، السبت 11 سبتمبر/أيلول، يتمثل في سلسلة بشرية تمتد على كامل الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية،  تعبيرا عن رفضهم لتعاطي الجهات المسؤولة والحكومات المتعاقبة مع هذا الملف، كي يسترد بحر الضاحية الجنوبية أنفاسه.

كانت الضاحية الجنوبية تلقب بـ"لؤلؤة الخليج التونسي"، مقصد المصطافين من جميع المناطق، غير أنها تحولت منذ مطلع الثمانينيات إلى شبه مستنقع، قبل أن تصنف وزارة الصحة التونسية عددا من شواطئه ضمن الشواطئ الممنوعة من السباحة.

وأصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (جمعية مستقلة)، بيانا يقول فيه إن "ما يتعرض له بحر الضاحية الجنوبية من تلوث يعد مثل الإرهاب البيئي بمعنى الكلمة، والفاعل الرئيسي فيه هو الديوان الوطني للتطهير، وتساهم فيه بصمتها وتواطئها مؤسسات حكومية أخرى على غرار الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي".

وأعلن دعمه لهبة سكان الضاحية الجنوبية لتفعيل حقهم الدستوري في العيش في بيئة سليمة كما يكفله الفصل 45 من الدستور التونسي، وساند تحركاتهم الساعية إلى تحميل مؤسسات الدولة مسؤوليتها في هذه الكارثة البيئية.

وأكد المنتدى أنه من السهل ملاحظة تراجع عدد المقبلين على هذه الشواطئ، التي كانت تمثل المتنفس الوحيد لمتساكني المنطقة وللزائرين الذين لا يتاح لهم ارتياد مناطق ساحلية أخرى نظرا لبعد المسافة وغلاء تكلفة التنقل والإقامة.

وأشار المنتدى إلى أن "بحر الضاحية الجنوبية يعاني من تلوث مركب تتسبب فيه مياه الصرف الصحي التي تسكب مباشرة دون معالجة، بالإضافة إلى المياه المستعملة التي تأتي من المناطق الصناعية، وخاصة منها مصنع الطماطم برادس ومصنع الجلد والتي يتم تصريفها بوادي مليان الذي تصب مياهه مباشرة بشاطئ رادس".

وأكد أنه "خصصت مشاريع تأهيل لمحطات معالجة المياه المستعملة وتنقية مياه الصرف الصحي وإنقاذ بحر الضاحية الجنوبية، أعلنت عنها المجالس البلدية بالجهة خلال حملاتها الانتخابية وآخرها سنة 2018، إلا أن أيا من هذه المشاريع لم ير النور ولم تعد أن تكون إلا شعارات انتخابية من أجل حصد الأصوات".

وكتبت ألفة المؤدب، الناشطة بالمجتمع المدني التونسي على "فيس بوك": "ما زلنا نواصل ولن نستسلم ولن نسلم أمرنا للغير كالعادة.. سنواصل كفاحنا من أجل استرجاع شواطئ الضاحية الجنوبية بالعاصمة التونسية من الديوان الوطني للتطهير الذي حولها من جنة على الأرض إلى مزبلة فوق الأرض".

وتابعت: "سنشارك يوم السبت القادم في سلسلة بشرية على الشريط الساحلي للضاحية الجنوبيّة، أنا أصيلة مدينة حمام الأنف بالضاحية الجنوبية، واسترجاع جمال شواطئنا حق وليس منة وهذه قضيتنا ولن نتنازل عنها."

ودعت الى ضرورة أن تسترجع المنظومة الإيكولوجية أنفاسها وما كانت تزخر به من ثراء وتنوع بيولوجي.