تونس تكشف سبب امتناعها عن التصويت لـ«الهدنة الأممية» بغزة
"يساوي بين الضحية والجلاد".. هكذا عقبت تونس على موقفها بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وعقب عملية التصويت في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، طارق الأدب، إن "الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كل وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين يستوجب سقفا أعلى وموقفا أكثر وضوحا".
وأضاف: "رغم أن مشروع القرار يدعو لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير غير أنه أغفل الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، كما لم يتضمن المطالبة بمحاسبتها على هذه الجرائم ولم يشر بشكل واضح إلى المطالبة بالوقف الفوري للعدوان علاوة على مساواته بين الضحية والجلاد".
كما أشار إلى "مواصلة بعض الدول مساعيها لتقديم تعديلات ومخرجات لا تركز إلا على ما من شأنه المزيد من إطلاق يد إسرائيل في مواصلة جرائمها وتبريرها ولذلك دعونا إلى التصويت على نص قرار لا يزيد في مفاقمة الوضع ومعاناة الفلسطينيين".
ومضى قائلا: "وبعد عدم تبني المخرجات المذكورة صوتنا بالامتناع عن القرار تماهيا مع موقف تونس المبدئي الذي يرفض المساواة بين المُعتدي والمُعتدى عليه ويؤكد على الإدانة الواضحة والصريحة للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وهي مسائل مبدئية وثوابت في موقفنا لا نقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير".
وأكد أن بلاده "ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وإقامة دولته على أرضه".
وأعرب عن أمله في أن "يتم فرض احترام وتنفيذ القرارات الأممية التي تجاوز عددها الألف لوضع حد للسياسات العدوانية ولمعاناة الشعب الفلسطيني ولإنهاء الاحتلال".
ودعا طارق الأدب المجموعة الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة إلى "تحمل مسؤولياتها ووضع حد لكل هذه الممارسات والمغالطات وأنصاف الحلول وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه التي لن تسقط بالتقادم وتوفير الحماية الدولية له".
وفي وقت سابق، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي بهدنة إنسانية فورية بأغلبية 121 صوتا.
وصوتت 121 دولة لصالح المشروع، فيما رفضته 14 دولة، وامتنعت ٤4 دولة عن التصويت.
وتعتمد مشروعات القرارات في الجمعية العامة بأغلبية الثلثين.
ويطالب النص بـ"هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال"، وكانت صيغة سابقة تطالب "بوقف فوري لإطلاق النار".
ويتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن ورعته نحو 40 دولة، على الوضع الإنساني في غزة، ويطالب خصوصا بتوفير الماء والغذاء والوقود والكهرباء "فورا" و"بكميات كافية" ووصول المساعدة الإنسانية "من دون عوائق".
وتقدمت كندا بطلب تعديل لمشروع القرار الأردني يندد "من دون لبس بهجمات حماس الإرهابية" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ويطالب بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرهائن.
لكن الجمعية العامة رفضت التعديل الكندي، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة، إذ وافق عليه 88 دولة فقط، ورفضته 55 دولة، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
aXA6IDMuMTQzLjIxNC4yMjYg
جزيرة ام اند امز
