تونس تستهدف خفض الدين العام إلى 76.4% في 2027
قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، الثلاثاء، إن الدين العام التونسي سيواصل الانخفاض ليصل إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027.
توقعت الوزيرة أيضا انخفاض عجز الميزانية أيضا ليصل إلى 3.6% بحلول العام نفسه.
وتتوقع تونس أن يصل الدين العام إلى 82.23% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2024، وأن ينخفض إلى 80.46% في 2025.
- ضبط الأسواق في تونس.. حملات ضد المحتكرين
- وزير التجارة التونسي لـ«العين الإخبارية»: نعول على إنتاجنا المحلي
أزمة مالية
تواجه تونس أزمة مالية حادة وكذلك صعوبات في العثور على التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وأدى ذلك إلى نقص في سلع مثل السكر والبن والأرز والشاي.
أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري أن بلادها تمكنت من الإيفاء بالتزاماتها المالية الدولية رغم الصعوبات التي انعكست سلبا على المردودية الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة الثلاثاء خلال جلسة عامة مشتركة لمناقشة موازنة تونس لسنة 2025 بالبرلمان أن تونس تمكنت خلال السنة الحالية من سداد خدمة دين تقدر بنحو 25 مليار دينار مضيفة أنه من المنتظر تسديد 24.7 مليار دينار خلال السنة المقبلة.
وقالت الوزيرة إنه رغم تحسن المؤشرات ما زالت وضعية المالية العمومية تشكو صعوبات، ولا يزال هامش التصرف في الميزانية ضعيفا خاصة في ظل ارتفاع خدمة الدين العمومي.
وقالت البوغديري إن عجز الميزانية سيستمر في الانخفاض ليصل إلى 3.6% في 2027 بعد أن ينخفض إلى 5.5% في 2025 من 6.3% في 2024.
من جهة أخرى، أكدت أن الحكومة تسعى إلى تخفيض عجز الميزانية إلى 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2025.
وأفادت بأن بلادها تستهدف خفض المديونية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 76.39% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.
تابعت أن الوصول إلى هذه المستويات يتطلب تحقيق أهداف أخرى منها معدل نمو في حدود 3.2% في 2025، والحفاظ على استقرار قيمة العملة التونسية الدينار وزيادة الاعتماد على الاقتراض الداخلي وتقليص حجم الدين الخارجي.
البطالة عند 16%
وشهد معدل البطالة في تونس تراجعا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، حيث انخفض إلى مستوى 16% مقارنة بـ16.4% في نهاية العام 2023.
وتحاول تونس إيجاد حلول للبطالة عن طريق نموذج الشركات الأهلية وذلك لخلق الثروة.
وأكد وزير التشغيل التونسي رياض شوّد في الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2025، الأسبوع الماضي، أنه سيتم خلال السنة المقبلة زيادة سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار (100 ألف دولار) إلى مليون دينار (321 ألف دولار)، وتفعيل المنحة التضامنية، وإعفاء هذه الشركات من الأداء على القيمة المضافة.
وأكد خبراء اقتصاديون في تونس أن الشركات الأهلية يمكن أن تسهم في خفض البطالة المرتفعة في البلاد.
وقال هيثم حواص الخبير الاقتصادي التونسي إن الشركات الأهلية تعد من أبرز المشروعات التي وعد بها الرئيس قيس سعيد في برنامجه الانتخابي لخفض نسبة البطالة في البلاد، لافتا إلى أن الرئيس التونسي يراهن على إنجاحها من خلال إزاحة كل التعقيدات الإدارية.
وأكد أن الهدف من هذه الشركات هو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.
aXA6IDMuMTQ1LjE2NC40NyA=
جزيرة ام اند امز
