قاضي إخوان تونس باختبار "الجنون".. سلامة تبتر طريق الهروب

تقرير مستقل يسقط مزاعم قاضي إخوان تونس المقال البشير العكرمي بالجنون، ويقطع طريق إفلاته من عواقب تهم تلاحقه وقد تكلفه الإعدام.

مزاعم سرعان ما فندتها هيئة مستقلة ليسقط العكرمي في جميع الاختبارات بما في ذلك محاولات التمويه حول مداركه العقلية.

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، أكد فتحي الجراي، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (مستقلة)، أنه "تم التواصل مع القاضي والمدعي العام (المقال) البشير العكرمي المقيم بقسم الطبّ النفسي الشرعي بمستشفى الرازي للأمراض العقلية، وكان في وعي تامّ".

وأوضح الجراي أن العكرمي يحظى بمعاملة طيبة ومراقبة طبية متواصلة وهو في كامل وعيه.

وأشار إلى أنه يخضع لحراسة مشددة، لافتا إلى أنه خاضع لإيواء وجوبي (إجباري) بالمستشفى، في انتظار قرار المحكمة الابتدائية بتونس، إما بالإفراج عنه أو التمديد في إقامته بالمستشفى بعد استشارة الفريق الطبي.

والسبت الماضي، تم إيداع العكرمي بمستشفى الأمراض العقلية "الرازي" بمنوبة في ضواحي تونس العاصمة، إثر نوبة عصبية ألمّت به بمركز التوقيف في العاصمة.

ويرى مراقبون أن العكرمي تظاهر بأنه مريض حتى يتنصل من التهم التي تلاحقه والتي تصل عقوبتها للإعدام.

في تصريحات سابقة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه "تمّ احترام جميع الإجراءات بالرغم من أن البعض يبحث عن أحكام للهروب من المساءلة والمحاسبة كمن ادّعى المرض وتظاهر بالجنون حين طالته يد القضاء"، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تضمن إشارة ضمنية للعكرمي.

من جانبها، قالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية"، إنه في ليلة توقيف العكرمي أصيب الأخير بنوبة هستيرية وبدأ في البكاء وهدد بالانتحار فتم نقله إلى مستشفى "الرابطة" بالعاصمة، وتبين أنه بحالة انهيار عصبي فتم نقله لمستشفى الرازي تحت حماية أمنية مشددة ليتلقى العلاج.

محاولة تنصل

في تعقيب على التطورات، قال حسن التميمي، الناشط والمحلل السياسي التونسي، إن العكرمي دخل في حالة هستيريا ليتنصل من المحاسبة لأنه يواجه ملفات رهيبة تلاحقه.

وقال التميمي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن العكرمي يواجه قضايا بينها إخفاء وثائق تدين الإخوان والتستر على جرائمهم في قضايا الاغتيالات السياسية إضافة لتلقيه أموالا طائلة وصلت لحسابه البنكي بين سنوات 2016 و2017 و2018 بأكثر من مليون دولار".

ولفت إلى أن الجزئية الأخيرة كشفها سابقا سامي الزبيدي مدير عام الجباية بوزارة المالية، وذلك بعد النبش في مصادر ثروة العكرمي.

وتابع أن هناك من يدفع العكرمي لعدم الاعتراف والكلام باعتباره الصندوق الأسود للنهضة ومن المحتمل قتله لطمس الحقائق، لذلك وجب تشديد الحراسة عليه.

وأشار إلى أن هيئة الوقاية من التعذيب والمعروفة باستقلاليتها أكدت سلامة عقل العكرمي وبذلك يجب إحالته للتحقيق.

وسبق أن كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (وهما معارضان يساريان جرى اغتيالهما عام 2013)، وجود ملاحقة قضائية ضد البشير العكرمي من قبل القضاء العسكري، تتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات.

وأضافت هيئة الدفاع أن هناك قضية أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي حول علاقة العكرمي بالجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي.

كما لفتت إلى أن "العكرمي وضع نفسه على ذمة دول أجنبية وتخابر معها وتلقى أموالا".

وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى بداية من 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (المدعي العام).

 وكانت إقالة العكرمي من منصبه وفق المرسوم الرئاسي في يونيو/حزيران الماضي، بداية رفع الغطاء الذي حال دون فتح ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب.