تونس تبدأ ترميم 91 معلما تاريخيا.. خطوة مهمة لحماية المخزون الأثري (خاص)
تزخر تونس بمعالم أثرية وتاريخية مهمة شاهدة على تعاقب الحضارات لتروي انتصارات الغابرين وتكتب أمجاد الأجداد، لكن هذه المعالم أصبحت متهالكة ومتداعية للسقوط بسبب الإهمال.
وفي تحرك عاجل من قبل السلطات التونسية أصدرت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط قرارا نشر في الجريدة الرسمية، بإدراج 91 معلما أثريا لحمايتها من الزوال.
ويبلغ عدد المعالم التاريخية والأثرية المشمولة حديثا بقرار الحماية 91 معلما، موزعة على 15 محافظة، حيث سيتم ترميم 14 معلما بالعاصمة التونسية، أبرزها "آثار الحي السكني البوني المسمى بـ(حي ماغون) بقرطاج والمنزل الروماني المسمى (منزل سباق العربات) والأرض الأثرية المجاورة له بقرطاج حنبعل، وآثار الحمام الروماني.
كما سيتم ترميم 30 معلما بقابس جنوب شرقي تونس، وأغلبها معالم تعود إلى العهد الأمازيغي (السكان الأصليين لتونس)، إضافة إلى كنائس رومانية ومقر الكنيس اليهودي.
كما سيتم ترميم 5 معالم بمحافظة منوبة ومعلمين بمحافظة بنزرت و3 معالم بمحافظة باجة ومعلم واحد بمحافظة الكاف ومعلم واحد بمحافظة القصرين و9 معالم بمحافظة المنستير و3 معالم بمحافظة سوسة، و3 معالم بمحافظة سيدي بوزيد ومعلم واحد بتوزر و7 معالم بمحافظة تطاوين و5 معالم بمحافظة مدنين ومعلم واحد بمحافظة صفاقس و5 معالم بمحافظة قبلي.
وتتمثل هذه المعالم التاريخية والأثرية في مجموعة من المساجد والزوايا والكنائس والمدارس والقصور الصحراوية والجبلية والمنازل التاريخية ومعاصر زيت الزيتون التقليدية.
ووفقا لهذا القرار، باتت هذه المعالم الجديدة خاضعة لحماية المعهد الوطني للتراث(حكومي) من أجل صيانتها والمحافظة عليها.
وكانت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط أجرت خلال السنة المنقضية مجموعة من الزيارات الميدانية، شملت العديد من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية ولاحظت وجود مخاطر تهدد بعضها.
وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية المرصودة لنفقات برنامج التراث لسنة 2024 تناهز 24 مليون دولار، بحسب ما جاء في تقرير الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الثقافية لسنة 2024، والمقدرة بنحو 414.3 مليون دينار (نحو 130 مليون دولار).
وقال الحبيب عبيد، الباحث في التراث التونسي، إن تونس تمتلك مخزونا أثريا تاريخيا متنوعا وثريا يعود إلى الفترات الأمازيغية والبونية والرومانية والبيزنطية والوندالية والإسلامية.
وأشاد في تصريح لـ"العين الإخبارية" بقرار الترميم واعتبره خطوة مهمة من أجل حماية هذا المخزون من المعالم الأثرية التونسية التي تهاوت بسبب عدم اهتمام السلطات بها.
وأكد أن هناك معالم تاريخية شوهت بالكامل بسبب الإهمال، لكن يمكن إنقاذها بفضل الباحثين الأكفاء في المعهد الوطني للتراث.
وأوضح أنه لا بد من سياسة تراثية استراتيجية لقطاع التراث من أجل حمايته، وأن يتم النّهوض بالسياحة الثقافية.
