تونس.. 930 موقوفا بسبب عنف الاحتجاجات
العميد خليفة الشيباني إن الموقفين يواجهون تهم ارتكاب أعمال عنف وسرقة وتخريب
أوقفت السلطات التونسية أكثر من 930 شخصا أثناء الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة بالبلاد، التي تغذيها البطالة والفساد وإجراءات تقشف في ميزانية 2018.
- تونس.. الشرطة تطلق قنابل الغاز لتفريق محتجين بالعاصمة
- مسيرة احتجاجية ضد الغلاء بمدينة سيدي بوزيد التونسية
وقال العميد خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، الاثنين، إنه "في الإجمال هناك 937 شخصا رهن التوقيف الاحتياطي" بشبهات ارتكاب أعمال عنف أو سرقة أو تخريب، مضيفاً أنه تم توقيف 41 شابا تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما، أمس الأحد.
وانطلقت حركة الاحتجاج بداية يناير/كانون الثاني الجاري بتظاهرات متقطعة في عدة مدن، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب ليلية الـ8 من يناير، حيث توفي أحد المتظاهرين تلك الليلة في ملابسات لا تزال غير واضحة تماما.
لكن منذ 11 من الشهر نفسه لم تسجل إلا بعض التحركات الاحتجاجية لفتية في بعض النواحي.
وسجلت بعض الحوادث ليل الأحد إلى الاثنين في ضواحي العاصمة، خصوصا في دوار هيشر والكرم، حيث أشعل فتيان إطارات مطاطية، حسب وسائل إعلام محلية.
وحسب المتحدث باسم الداخلية التونسية فأصيب، الأسبوع الماضي، نحو 106 من عناصر الأمن في مواجهات مع محتجين، ومعظمهم من القاصرين، رشقوا عناصر الأمن بالحجارة وزجاجات حارقة فردت بالغاز المسيل للدموع.
ولم تنشر السلطات حتى الآن نتيجة تقرير الطب الشرعي بشأن المتظاهر الذي توفي في 8 يناير في طبربة، غرب العاصمة.
وكان وزير الصحة أعلن أن التقرير سيصدر، الخميس الماضي، "على أقصى تقدير".
وتقول أسرته إنه قتل بعد أن دهسته سيارة أمن وأن جسده عليه آثار عجلات السيارة.
وفتح تحقيق في هذه الوفاة بمحكمة منوبة قرب العاصمة.
وقال سامي صمادحي، المتحدث باسم المحكمة، إنه لا يمكنه الكشف عن نتائج التشريح قبل انتهاء التحقيق.
واندلعت حركة الاحتجاج بعد تبني موازنة 2018، التي زادت الضرائب، ما يؤثر على القدرة الشرائية المتدهورة أصلا بسبب ارتفاع نسبة التضخم.
كما يغذي الاحتجاج ارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ حسب أرقام رسمية 15%، في ظل تحقيق نسبة نمو 2%.
وبعد 7 سنوات من "ثورة الحرية والكرامة" على الدكتاتورية والفساد تعاني تونس من صعوبات مالية، خصوصا إثر اعتداءات 2015 التي أثرت على قطاع السياحة المهم.
وفي 2016 حصلت تونس على قرض جديد بقيمة 2,4 مليار يورو على 4 سنوات من صندوق النقد الدولي، وتعهدت في المقابل خفض العجز العام وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
