بالصور.. حزمة تدابير تونسية لتهدئة الاحتجاجات

الحكومة التونسية تتخذ مجموعة تدابير اجتماعية بعد احتجاجات واسعة ضد إجراءات التقشف التي تخللها مواجهات.

 اتخذت الحكومة التونسية مجموعة تدابير اجتماعية بعد احتجاجات واسعة ضد إجراءات التقشف التي تخللها مواجهات، في مسعى إلى تهدئة غضب شرائح شعبية.

 واندلعت حركة الاحتجاج الأخيرة إثر إقرار موازنة 2018، التي رفعت الضرائب وفرضت رسوما تطاول القدرة الشرائية المتدهورة أصلا بسبب ارتفاع التضخم.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي إن خطة العمل الحكومية التي سيستفيد منها أكثر من 120 ألف شخص تكلّف ما يزيد على 70 مليون دينار "23.5 مليون يورو".

وتهدف الخطة إلى مساعدة العائلات الفقيرة في الحصول على سكن اجتماعي، فضلا عن أنها تتضمن إجراءات تهدف إلى تأمين "تغطية صحية للجميع"، وزيادة منحة العائلات المعوزة لترتفع من 150 دينارا (50 يورو) إلى 180 دينارا أو 210 دنانير (60 و 70 يورو)، حسب أفراد عدد الأسرة، ما يعني زيادة بـ20% على الأقل.

وقال مصدر حكومي إن هناك عملا لإيجاد منظومة لـ"الأمان الاجتماعي" وضمان حد أدنى من الدخل للعائلات الفقيرة وتوفير تغطية صحية ومساعدة على تأمين سكن لائق، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

 وتابع "تمويل هذا المشروع ممكن، دون أن يوضح إذا تم إدراج هذه التدابير في الموازنة العامة".

 وشهدت تونس الأسبوع الماضي تظاهرات سلمية وأعمال شغب ليلية في عدد من مدن البلاد، في حركة احتجاجية أججتها البطالة التي تقدر الحكومة نسبتها بـ15% على الرغم من النمو المسجل، إضافة إلى الزيادة في الأعباء الضريبية التي تضعف القدرة الشرائية الضعيفة أصلا جراء التضخم الذي تخطت نسبته 6% أواخر 2017.

وعقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، السبت، اجتماعا مع الأحزاب الحاكمة، وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها إجراءات تقشف.

وشارك في الاجتماع بشكل أساسي حزب نداء تونس وحزب النهضة الحاكمين.

وأقر السبسي بأن المناخ الاجتماعي والسياسي في تونس غير جيد، مؤكدا في المقابل أنه باستطاعة الحكومة السيطرة على المشاكل.

واتهم السبسي السبت الصحافة الأجنبية بممارسة "التهويل" خلال تغطيتها الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها البلاد، مشيدا في المقابل بالصحافة التونسية.

كان عدد من الوزراء وغالبية الصحافة التونسية اعتبروا هذا الأسبوع أنه لم تكن هناك احتجاجات سياسية بل "مخربين" و"لصوص".

وقالت المحللة السياسية ألفة لملوم إن "هذه التحركات الاجتماعية تظهر الغضب الذي يشعر به (الأشخاص) نفسهم الذين كانوا احتشدوا في 2011 ولم يحصلوا على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".

ومنح صندوق النقد الدولي تونس في 2016 خط ائتمان بـ2.4 مليار يورو على 4 سنوات، شرط إنجاز برنامج يهدف إلى خفض عجز الميزانية والعجز التجاري.

aXA6IDMuMTM4LjM2LjE2OCA=

جزيرة ام اند امز