سياسي تونسي يكشف لـ"العين الإخبارية" عواقب "اغتيال السبسي" وملابسات "تآمر الإخوان"

من "الاغتيال المحتمل للسبسي" إلى "ملف الأفارقة" مرورا باعتقالات أخيرة في صفوف الإخوان، وجد حَراك 25 يوليو نفسه في قلب أحداث متتالية.

هذا على وجه الدقة هو الوضع في تونس، حيث تسير الأمور من عنوان إلى آخر، لكن يبقى إرث الإخوان وكيفية التعاطي معه ومعالجة جرائمه هو العبء الأكبر على كاهل الحكومة والقوى السياسية.

وفي هذا الإطار، بدأ محمود بن مبروك المتحدث باسم حراك "25 يوليو" المؤيد لإجراءات الرئيس قيس سعيد، حديثه لـ"العين الإخبارية" من ملف الاغتيال المحتمل للرئيس السابق الباجي قائد السبسي.

وقال بن مبروك إنه في حال أثبتت التحقيقات أن الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي مات مسموما، فإنها "جريمة تضاف لجرائم حركة النهضة الإخوانية" التي سيطرت على الأمور في البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن تقتلعها إجراءات سعيد في يوليو/تموز 2021، والتي كان أهمها تجميد البرلمان الذي كان يسيطر عليه الإخوان.

بن مبروك أكد أن هذه الجريمة في حال ثبوتها "ستصبح جريمة أخرى تلاحق حركة النهضة الإرهابية التي أجرمت في حق الشعب التونسي".

وفي 1 يناير/كانون الثاني 2022 تقدمت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بطلب فتح تحقيق في وفاة السبسي.

وجاء هذا القرار بعدما أثير في لقاء تلفزيوني حول ملابسات وفاة الرئيس السابق عن اغتياله عبر تسميمه بإشعاعات "فلاشات التصوير" القاتلة.

وتوفي السبسي في 25 يوليو/تموز 2019، عن عمر ناهز الـ93 عاما، حيث تزامنت وفاته مع احتفال البلاد بعيد الجمهورية.

وفي نفس الشهر، أي قبل وفاته بأيام، غادر السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة بعد تلقيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية وصفتها رئاسة الجمهورية في بيان آنذاك بـ"الحادة".

وتعرض السبسي قبل هذه الوعكة بأيام أيضا لوعكة أخرى "خفيفة"، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ملف الأفارقة

من جهة أخرى، قال بن مبروك إن الرئيس التونسي قيس سعيد تعرض إلى شتى أنواع المغالطات بخصوص ملف الأفارقة بينها مغالطات كبيرة، لأن دستور 2022 ينص على حماية الأقليات من كل جانب، مبينا أن "وصف تونس بالعنصرية هو وصف مردود على أصحابه خاصة أوروبا التي قمعت الأقليات".

وتابع أن تونس ترفض في المقابل أن "يأتي الأفارقة لصناعة دولة داخل الدولة، "وخطاب قيس سعيد كان في صميم الدفاع عن السيادة الوطنية وكل المخاطر التي من الممكن أن تواجهها من قبل أطراف داخلية وخارجية تتآمر على تونس لإسقاط منظومة 25 يوليو 2021".

وأوضح بن مبروك أنّ "تونس ليس لديها أيّ إشكال مع مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين بها في الأطر القانونية، وكذلك القادمين للتعليم والتداوي (العلاج)، بل الإشكال يتعلّق بالموجودين خارج إطار القانون، ويشكلون عبئا على المجتمع التونسي خاصّة بعد تخصيص محاكم ومراكز خاصّة بهم".

وبيّن المتحدث باسم حراك "25 يوليو" أنّه "تم توظيف هذا الملف من قبل جهات أجنبية لديها مصالح في تونس وتريد التخلّص من هذا الملف عبر ترك مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس حتّى لا ينتقلوا إلى الفضاء الأوروبي".

وخلال الأيام الماضية، أثارت تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد عن المهاجرين غير الشرعيين حالة من الجدل داخليا وخارجيا.

وأكد سعيد، في تصريحاته، وجوب اتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء، مشددا على أن الظاهرة تؤدي إلى عنف وجرائم، واصفا إياها بأنها جزء من "ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد بوصفها عربية وإسلامية".

اعتقالات الإخوان

من جهة أخرى، عبر بن مبروك عن رفض الحراك "إجراء انتخابات بلدية في مايو/أيار المقبل"، مضيفا "من الضروري تعويض المجالس التي تحكمت فيها حركة النهضة بنيابات خصوصية حتى يصبح هناك مناخ مؤهل للانتخابات"، في إشارة لضرورة التحقيق في مخالفات حركة النهضة في البلديات المختلفة أولا.

وتابع أن "اللحظة السياسية الحالية هي لحظة محاسبة الأطراف التي أجرمت في حق البلاد طيلة العشر سنوات الماضية".

ومضى قائلا إن "الاعتقالات الأخيرة في قضية التآمر على أمن الدولة تمت بأذون قضائية، وبعد سلسلة من عمليات التنصت كشفت عن وجود مخطط لإسقاط الرئيس قيس سعيد".

وطالب بن مبروك وزارة العدل بـ"ضرورة أن تكون المحاكمات التي تطال العديد من الموقوفين علنية، وتنقلها القنوات الداخلية والخارجية حتى لا يقع تأويل هذه الاعتقالات على أنها اعتقالات سياسية بغاية تصفية الخصوم السياسيين لرئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن ملفات القضية "تضمنت تهما خطيرة وجرائم في حق الشعب التونسي، خاصة فيما يتعلق بملف "الإرهاب الغذائي"، واصفا المعتقلين والمدافعين عنهم بـ"العملاء"، حسب قوله.

كما انتقد بن مبروك عمل الاتحاد العام التونسي للشغل "نقابي"، قائلا إن "الاتحاد كان شريكا في العشرية السوداء وكان يتحكم في التعيينات لخدمة أجنداته الفئوية والخاصة"، داعيا السلطات إلى محاسبة كل العناصر النقابية التي "نهبت المال العام"، حسب تعبيره.

وبين أنّ "كتلة 25 يوليو هي كتلة تعمل بانسجام مع رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل الدفع لكشف كل ملفات الفساد التي ساهمت في ضرب الدولة"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية يقود حرب تحرير وطني ضد كل الخونة والعملاء".

وخلال الأسابيع الماضية اعتقلت السلطات التونسية عددا من القيادات الإخوانية، في مقدمتهم عبدالحميد الجلاصي القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق، وكمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على الحكم.

وكانت "مجموعة متشعبة" الأطراف في تونس حاولت في 27 يناير/كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم في البلاد، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلة بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.