تونس تحتفل بيوم المرأة وسط دعوات للقضاء على النزعة الذكورية بالمجتمع

احتفلت المرأة التونسية، الأربعاء، على غرار غيرها من نساء العالم بيومهن العالمي.

ومحليا تمكنت المرأة التونسية من تحقيق مكانة مرموقة ومتميزة في المجتمع التونسي، وعالميا أصبحت رائدة على جميع الأصعدة وفي كل المجالات.

• أزمة المهاجرين في تونس.. جدل بين الانتقادات والإجراءات

المرأة التونسية سباقة في تولي العديد من المهن والمناصب العليا بالدولة، والتي كانت حكرا على الرجال، وآخرها تولي امرأة رئاسة الحكومة، لتكون تونس أول دولة عربية تشهد تولى سيدة هذا المنصب.

ورغم تحصين المرأة التونسية بترسانة من التشريعات التي تحميها، إلا أن عددا من التونسيات مازلن يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن أو في عملهن.

وفي عام 2017، أصدرت تونس قانونا يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وشددت العقوبات من أجل حماية المتضررات.

ووفق الأرقام الرسمية الأخيرة فإن حالات العنف المصرح بها بقيت في ارتفاع عام 2022 رغم تراجعها بشكل طفيف.

وكشف التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد النساء في تونس، عن ورود 3161 بلاغا عن اعتداءات جسدية ومعنوية تعرضت لها نساء منذ بداية 2022، وأكثر من 70% من تلك الحالات صدرت عن أزواج، وفق المكالمات الواردة للمصالح المختصة بتلقي الإخطارات.

ولدعم حقوق المرأة وحمايتها من العنف، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أنه إضافة إلى تعميم فرق العنف ضد المرأة والطفل في جميع محافظات البلاد، بادرت مصالحها الأمنية بتعزيز هذا الاختصاص من خلال تخصيص سيارات مميزة لمختلف فرق البحث في هذا المجال، بهدف تمكين المتضرر من التعرف عليها بسهولة وطلب النجدة، ويجري تعميمها تدريجيا على جميع المناطق.

من جهتها، أشادت راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، بما حققته المرأة التونسية من تألق، وما قطعته من أشواط كبيرة في مسيرة فرض قوانين تحررية وتشريعات تتماشى ومواثيق حقوق الإنسان.

وأضافت الجربي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن العديد من التونسيات مازلن يعشن تحت تأثير مفارقة جمعت بين التحرر من جهة، والتمييز والعنف من جهة أخرى.

وأكدت أن هذه التشريعات لم تكن كافية لتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وحماية النساء من العنف المسلط عليهن سواء داخل محيط الأسرة أو خارجه.

ودعت الجربي إلى التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58، المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، للحد من انتشاره ونشر ثقافة احترام الحقوق الإنسانية للنساء، واتباع مناهج للحد من تداعياته الخطيرة على الأسرة والمجتمع.

وطالبت بمواصلة العمل على تطوير العقليات سواء لدى النساء أو الرجال، لمقاومة النزعة الذكورية السائدة في مختلف أوساط المجتمع والقضاء عليها، باعتبارها العائق الحقيقي والملموس الذي مازال يعوق المرأة.

 من جهة أخرى، أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي،  أن "مجلس نساء تونس" الذي تعتزم الجمعية الإعلان عنه غدا الخميس بمشاركة عديد الجمعيات والناشطات، هو تكريس لنضال النساء التونسيات.

وأوضحت الزغلامي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "مجلس نساء تونس" قد يتحول إلى مؤسسة للدفاع عن الحقوق والحريات، وخاصة عن حقوق المرأة دون استثناء، داعية إلى حوار وطني يطرح الصعوبات التي تعاني منها المرأة وخاصة الريفية.